وأكد مكتب وزيرة المؤسسات المتوسطة والمستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة، إيلينور سيمونيه، أن الشركات المتضررة يمكنها الاستفادة من آلية «حق العبور» المعروفة باسم droit passerelle.

ومن المنتظر أن يصدر المعهد الوطني للتأمينات الاجتماعية للعاملين المستقلين (Inasti) تعميمًا يوضح تفاصيل تطبيق هذا الإجراء.

إقرأ ايضًا: حريق الفين يفرض قيودًا جديدة.. الظروف الجوية توقف الوسائل الجوية عن مكافحة النيران

ما هو «حق العبور»؟

يسمح نظام «حق العبور»، في ظل توفر شروط محددة، للعاملين المستقلين المتضررين بالحفاظ على عدد من حقوقهم الاجتماعية خلال فترة صعبة، من دون الاضطرار إلى دفع الاشتراكات الاجتماعية.

ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، استمرار الاستفادة من تعويض تكاليف الرعاية الصحية، إضافة إلى بعض التعويضات المرتبطة بالعجز عن العمل والعجز والإجازة المرتبطة بالأمومة.

ويمكن أن يستمر الحفاظ على هذه الحقوق لمدة تصل إلى أربعة أرباع كحد أقصى، وفقًا للشروط المحددة في النظام.

تسهيلات في دفع الاشتراكات الاجتماعية

ولا يقتصر الإجراء على آلية «حق العبور» فقط، إذ ينص التعميم المرتقب أيضًا على إمكانية منح تسهيلات في سداد الاشتراكات الاجتماعية للجهات الاقتصادية التي تضررت من الحريق.

ويمكن لهذه التسهيلات أن تساعد أصحاب الأنشطة المتضررة على التعامل مع الالتزامات الاجتماعية خلال الفترة التي يتأثر فيها نشاطهم بسبب الحريق.

إقرأ ايضًا: حريق الفاني في بلجيكا.. هذه الطرق التي يُنصح بتجنبها

إجراء لمساندة المتضررين من الحريق

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تأثير الحريق في منطقة الفين العليا، حيث تواجه بعض الأنشطة الاقتصادية تداعيات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالوضع في المنطقة.

وأكد مكتب الوزيرة إيلينور سيمونيه هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن التعميم الذي سيصدره المعهد الوطني للتأمينات الاجتماعية للعاملين المستقلين سيحدد كيفية تطبيقها.

وبذلك ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة، وفق الشروط المعمول بها، من الاستفادة من آلية الدعم الاجتماعي، إلى جانب إمكانية الحصول على تسهيلات لسداد الاشتراكات الاجتماعية.

ظهرت المقالة حريق الفين يفتح باب الدعم أمام الشركات المتضررة.. إليك ما أعلنته السلطات البلجيكية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت وزيرة شؤون العاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة إليونور سيمونيه أن مجلس الوزراء صادق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الإدارية، تحسين النظام الضريبي، وتكييف بعض الفئات المهنية، خصوصًا الشباب ورواد الأعمال الجدد.

تبسيط إداري واسع وإلغاء التزامات محاسبية

في إطار تخفيف البيروقراطية، قررت الحكومة إلغاء إلزامية الاحتفاظ بدفاتر الإيصالات وسجلات الدخل والمصروفات بالنسبة لأصحاب المهن الحرة وشاغلي المناصب والعاملين في القطاع العام، باستثناء بعض المهن الطبية وشبه الطبية التي ستظل خاضعة لنظام الفوترة.

كما تم إقرار خطوات إضافية لتقليص التعقيدات الإدارية، في محاولة لتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالامتثال الضريبي، وتشجيع المزيد من الأشخاص على دخول سوق العمل الحر.

إصلاح ضريبي تدريجي ورفع عتبة الإعفاء

على المستوى الضريبي، ستقوم الحكومة برفع عتبة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة تدريجيًا من 25,000 يورو إلى 30,000 يورو بحلول عام 2031، في خطوة تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة وتخفيف الضغط الضريبي على الأنشطة محدودة الدخل.

كما تقرر تعزيز خطة المعاشات التكميلية للعاملين لحسابهم الخاص (PLCI)، مع توسيع الاستفادة منها لتشمل أصحاب الدخل الإضافي الذين يساهمون في النظام، على أن يُطبق الإجراء بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2026.

إعادة صياغة وضع الطالب العامل لحسابه الخاص

من أبرز التعديلات أيضًا إصلاح وضع “الطالب العامل لحسابه الخاص”، وهو نظام أُنشئ عام 2017 لتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب.

ويتيح هذا الوضع للطلاب العمل كمستقلين ضمن نظام ضريبي مخفف طالما بقي دخلهم دون سقف محدد.

وبموجب الإصلاح الجديد، سيتم إلغاء عدد من متطلبات التصريح الإداري، إلى جانب رفع القيود المرتبطة بالسن والتي كانت محددة سابقًا بـ25 عامًا، في خطوة تهدف إلى جعل النظام أكثر مرونة وسهولة في الولوج.

ويشير مسؤولون حكوميون إلى أن هذا الوضع يشهد إقبالًا متزايدًا، حيث يستفيد منه حاليًا نحو 10,700 طالب.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن “رواد الأعمال الطلاب هم قادة الأعمال في المستقبل، ولذلك كان من الضروري تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات غير الضرورية”.

دعم الفئات الأكثر هشاشة

خصصت الحكومة أيضًا موارد إضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة والمرضى غير القادرين على العمل. ويهدف هذا التمويل إلى مواءمة مخصصات الإعاقة والعجز للعاملين لحسابهم الخاص مع تلك المطبقة على الموظفين.

ظهرت المقالة تطورات جديدة للعاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.