وتسببت التحركات الجديدة في حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور، خاصة أن هذه الأحداث تأتي قبل فترة قصيرة من انطلاق الامتحانات النهائية، وهو ما اعتبره كثيرون تهديداً مباشراً لمستقبل التلاميذ واستقرارهم الدراسي.

قرار قضائي لم يوقف الاحتجاجات

وبحسب ما كشفته سود إنفو ، فإن أولياء أمور عدد من التلاميذ كانوا قد تقدموا بشكوى أمام رئيس المحكمة الابتدائية في لييج، مطالبين بوقف الاعتصامات التي تعطل دخول الطلاب والأساتذة إلى المؤسسة.

وأصدرت المحكمة قراراً واضحاً يمنع أي شخص من عرقلة الوصول إلى المدرسة، سواء بالنسبة للتلاميذ أو أولياء الأمور أو أعضاء هيئة التدريس، مع فرض غرامة مالية تصل إلى ألف يورو على كل شخص يخالف القرار.

كما نص الحكم القضائي على استمرار تطبيق هذا القرار حتى نهاية السنة الدراسية الحالية، بهدف ضمان السير الطبيعي للدروس والاختبارات.

غضب واسع بين أولياء الأمور

ورغم القرار القضائي، تفاجأ الأهالي صباح الاثنين بعودة المحتجين إلى محيط المدرسة وإغلاق المداخل مجدداً، ما حال دون تمكن العديد من التلاميذ من الدخول إلى المؤسسة التعليمية.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن غضبهم الشديد من الوضع، معتبرين أن استمرار هذه التحركات يهدد مستقبل أبنائهم الدراسي، خصوصاً مع اقتراب الامتحانات.

وقالت إحدى الأمهات في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن المحتجين “يدمرون العمل والتعليم”، مؤكدة أن التلاميذ أصبحوا الضحية الأولى لهذا النزاع المستمر.

مخاوف من تأثير الأزمة على الامتحانات

وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة داخل الأوساط التعليمية في لييج، حيث يخشى كثيرون من أن يؤدي استمرار التوتر إلى اضطرابات أكبر خلال فترة الامتحانات النهائية.

كما يطالب أولياء الأمور السلطات المحلية بالتدخل السريع لتطبيق القرار القضائي بشكل صارم وضمان حق التلاميذ في متابعة دراستهم دون أي عراقيل.

وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن أي تفاصيل رسمية إضافية حول الخطوات التي قد تتخذها إدارة المدرسة أو السلطات الأمنية للتعامل مع الوضع المتصاعد أمام المؤسسة.

ظهرت المقالة احتجاجات جديدة تشل مدرسة في لييج رغم قرار قضائي وغرامات مالية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقالت الوزيرة إن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات المباشرة مع العاملين في قطاع التعليم، إضافة إلى فتح حوار أوسع مع الشباب والتلاميذ، بهدف شرح القرارات التي اتخذتها الحكومة والأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

وأوضحت خلال تصريحات أدلت بها صباح الإثنين لقناة BX1 أن السلطات لم تعد قادرة على تجاهل التحديات المالية التي يواجهها قطاع التعليم، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى استعادة القدرة على الاستثمار مجددًا في المدارس وضمان استمرارية النظام التعليمي على المدى الطويل.

إقرأ ايضًا:إصلاحات تعليمية جديدة في بلجيكا.. ما الذي سيتغير فعليًا للمعلمين والطلاب؟

الحكومة تدافع عن إجراءات التقشف في قطاع التعليم

وأكدت الوزيرة أن القرارات المرتبطة بتقليص النفقات ليست سهلة أو شعبية، لكنها أصبحت ضرورية في ظل الوضع المالي الحالي. وأضافت أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان القدرة على دفع رواتب العاملين في قطاع التعليم خلال السنوات المقبلة، خصوصًا بحلول 2029 و2030.

ورغم حالة الغضب التي تسود بعض الأوساط التعليمية جراء قرارات خفض النفقات ، شددت الوزيرة على أنها ما زالت منفتحة على الحوار والاستماع إلى المقترحات المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، مؤكدة أن باب النقاش لا يزال مفتوحًا.

إجراءات مرنة لحماية الأساتذة المؤقتين

وفي محاولة لطمأنة المعلمين، كشفت الوزيرة عن اعتماد ما وصفته بـ«إجراءات مرنة» تهدف إلى حماية مناصب الأساتذة المؤقتين، على الأقل خلال العام الدراسي المقبل.

وأضافت أن الحكومة ستتابع الوضع عن قرب لتفادي فقدان الوظائف، خاصة بالنسبة للأساتذة المؤقتين وأصحاب الأولوية في التوظيف، مؤكدة أن السلطات تدرك حجم القلق الموجود داخل القطاع التعليمي.

جدل حول التعامل مع أعمال الشغب

وتطرقت الوزيرة أيضًا إلى أعمال العنف التي رافقت بعض التحركات الأخيرة، وإلى المقترحات التي طُرحت من قبل شخصيات سياسية، من بينها وزير الدفاع ورئيس حزب MR، بشأن إرسال مثيري الشغب إلى معسكرات تأديبية ذات طابع عسكري.

لكن الوزيرة فاليري غلاتيني أعربت عن تحفظها تجاه هذا الطرح، معتبرة أن اللجوء إلى الجيش ليس بالضرورة الحل المناسب لمثل هذه القضايا، مشيرة إلى وجود مؤسسات وهياكل مختصة أصلًا في مساعدة الشباب ومرافقتهم.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه عدة مدارس ومناطق في بروكسل تحركات احتجاجية متواصلة، وسط مخاوف من تصاعد التوتر بين السلطات التعليمية والطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة.

ظهرت المقالة وزيرة التعليم في بلجيكا تسعى لاحتواء غضب المعلمين والطلاب وسط استمرار الاحتجاجات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.