تستعد الحكومة الاتحادية إلى إرسال موظفين من الداخلية إلى مولنبيك لمساعدة البلدية على السيطرة على العناوين حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية جان جامبون من (NVA) لـ RTBF يوم السبت وذلك على هامش ندوة نظمها حزبه في البرلمان الفلاماني. وأضاف أن عدد الموظفين الذين سيتم إرسالهم ونوع تدخلهم يتعين تحديده مع عمدة مولنبيك Françoise Schepmans من (MR).
ومع ذلك، وحتى ولو تداولت وسائل الإعلام إعلان الوزير على نطاق واسع في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، فيمكن لهذا الإعلان أن لا يرى النور أبدا. إذ أن العمدة Françoise Schepmans بعيدة عن الموافقة على وصول هؤلاء الموظفين. وأكدت العمدة الليبرالية يوم الأحد ما قالته منذ شهور بأن ما ينقصها ليس هم الموظفون، ولكن ينقصها تعزيز أفراد الشرطة. تقول : :كنت دائما أقول أن الحاجز بين الاقتصاد غير المشروع والتطرف رقيق جدا. ولهذا أنا أتوقع أن يأخذ الاتحاد في الأخير موقفا قويا من هذا المشكل ويقترح تعزيزا على مستوى الشرطة.البلدية تحارب بالفعل ضد التطرف، ولكن في حدود إمكانياتها ومهاراتها”.
وتضيف العمدة : “وعلاوة على ذلك، لا أستطيع تحديد ماذا يعني موظف. وماذا سيعمل؟ وتحت أي صفة؟ إنه أمر مبهم اليوم”. كما تشير السيدة Schepmans إلى أن البلدية تعتزم مواصلة تحمل مسؤولياتها.
ويومين بعد هجمات الجمعة 13 نوفمبر، أعلنت الحكومة الاتحادية عن تطوير مستقبلي لمشروع خطة توعية تستهدف بالخصوص مولنبيك. وأياما بعد ذلك، أعلن السيد جامبون الذي عينته حكومة ميشال كمنسق للوضع بمولنبيك عن رغبته في رؤية الشرطة تفتش كل عنوان بالبلدية، مضيفا أنه يرغب في “القيام بالتنظيف”. ومع ذلك تحدث أيضا عن ضرورة اتخاذ تدابير في مجال التعليم وتطوير التخطيط الترابي وتكافؤ الفرص.