مشروع قانون لطرد الأجانب المدانين المولودين في بلجيكا
شبكة بلجيكا الإخبارية – تم مساء يوم أمس الخميس بمجلس النواب اعتماد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الذي قدمه وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين، والذي لاقى انتقادات من المعارضة.
وعاد موضوع صلاح عبد السلام وإمام Dison إلى مناقشات البرلمان الاتحادي. فقد اعتمد المجلس يوم أمس الخميس في جلسة علنية مشروع القانون الذي قدمه وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة الذي يهدف إلى تسهيل عملية طرد الأجانب المقيمين بصفة قانونية.
وفي الواقع، أملت الحكومة في نسف حماية أدخلت سنة 2005، والتي تمنع طرد الأشخاص المولودين ببلجيكا أو الذين وصلوا إليها قبل سن 12 سنة، من التراب البلجيكي، حتى في حالة الإدانة الجنائية. وفي تلك الفترة، كانت الجكومة قد اعتقدت أن عملية إبعاد شخص لديه روابط قوية للغاية مع البلاد بشكل معاناة مزدوجة.
وتم تقديم سبب للعودة عن هذه الحماية وهو حالة صلاح عبد السلام، الفرنسي الذي ولد في بلجيكا والذي لم تنته حالته إلى حين نقله إلى سجن فرنسي. وسيسمح النص الذي لاقى مناقشة ساخنة في اللجنة بإعادة الأشخاص الذين يشكلون “تهديدا على النظام العام أو الأمن القومي”. وفي هذه الحالة، هناك 70 شخصا معنيا : 20 منهم لهم علاقة بالإرهاب و50 متورطون بالجريمة المنظمة، وفقا للحكومة.
ورحب العديد من النواب بالتدابير التي تسير في اتجاه مزيد من الفعالية في مجال العودة ومكافحة التهديد الإرهابي. وانضم حزب CDH إلى الأغلبية لتمرير النص. ولكن المعارضة والوسط الجمعوي غاضبون. ففي البداية، حقيقة التفكير في الطرد من التراب البلجيكي كحل للتهديد الإرهابي تدفع أحزاب PS و S.PA و Groen/Ecolo إلى الحيرة. ولذلك قال Benoît Hellings أمام مجلس النواب في إشارة منه إلى إمام Dison : “إذا كان هؤلاء الأشخاص فعلا خطيرين، فسيكون من الأمان أن تتم إدانتهم وسجنهم بدلا من إرسالهم إلى 15 كلم من الجانب الآخر من الحدود في وقت فيسبوك وتويتر والإنستغرام والتيليغرام”. واعترض عليه تيو فرانكين بقوله أن الإمام المعني غير مدان.
وهناك مصدر قلق آخر وهو غياب المراقبة. ووفقا للصيغة الجديدة، توخيا للكفاءة، سيتم القفز على بعض مراحل إجراء العودة بالنسبة لبعض الحالات الخاصة. وبهذا لن يتم أخذ رأي لجنة الأجانب الاستشارية. وحتى لو كان النص يعلق مبدأ تناسب إجراء العودة، فإن الموازنة ستترك لتقدير مكتب الأجانب باعتباره “قاض وطرفا”، وفقا ل ـ Monica De Coninck نائبة حزب S.PA. ويوضح Benoît De Boeck قائلا : “إن مفهوم التهديد الخطير للنظام العام أو الأمن القومي يظل مبهما، بالنسبة لجمعية الدفاع عن الأجانب (Ciré). والخطر هو أننا نخلق أداة قد يساء استخدامها يوما”.
ويقول أمير كير المنتمي للحزب الاشتراكي : “إنه انتهاك لحقوق الأجانب. ويمكن الآن طرد أشخاص دون إدانتهم، استنادا إلى معلومات. وقد لا يمكنهم الوصول إلى وثائق من ملفاتهم للدفاع عن أنفسهم. وهناك إنشاء لشكل من أشكال التعسف”.
