مدينة شارلروا تعثر على ملف Quai 10 الضائع
من جديد عثرت مدينة شارلروا على ملف Quai 10، هذا الاسم الذي يطلق على مركز الصورة المستقبلي الممول في إطار برنامج Feder 2013-2007 بقيمة تصل إلى 10 مليون يورو. وعلى كل حال، فإن مدينة شارلروا تؤكد اليوم أنها وضعت يدها على الوثائق التي كانت تفتقر إليها والتي تسمح لها بأن تثبت للإدارة الوالونية والسلطات الأوروبية أن المديرين المرشحين قد تمت معاملتهم على أساس المساواة في 2012 وقت المناقصة.
وقبل بضعة أيام، شهدت القضية بعدا إعلاميا كبيرا. مما أحرج إدارة شارلروا لفترة أطول قليلا، منذ يونيو الماضي حين تم إبلاغ السلطات الوالونية المكلفة بتتبع المشروع الأوروبي ببتر بعض الوثائق من الملف وأنه من غير هذه الوثائق فإن مدينة شارلروا مطالبة بإعادة إجراء المناقصة.
من كان يحتفظ بهذه الوثائق ؟ المجلس الحالي بقيادة PS و MR و CDH، ومندوب ثقافة العصرAntoine Tanzilli من (CDH) قد تبادلوا إرسال أرسلوا الكرة بسرية منذ الأسبوع الماضي. فإذا كان الأول قد اعترف أنه من المنطقي أن تكون إدارة شارلروا هي حامية كل الوثائق، فإنه يسارع للتوضيح بأن هذه الأخيرة لم تكن تعمل بالشكل الأمثل في 2012، والذي هيمن على مكاتب مختلف المندوبين. لذلك فمسؤولية ضياع الملف الشهير لمركز الصورة، تطال مندوب الثقافة الأسبق، الذي كان له تتبع حقيقي عن قرب لكل الإجراءات. إلا أن هذا الأخير يناقض هذه الرواية، آخذا بعكس الأمر ومتحدثا عن دور الأرشفة الذي يجب أن تقوم به الإدارة بالنسبة لمختلف الملفات.
وتحت الضغط، بدأ المندوب الأسبق هذه الأيام سلسلة من الأبحاث وخاصة في حاسوبه القديم. مما سمح له باستعادة بعض الوثائق “ذات الاستخدام الكلاسيكي” : محاضر اجتماعات، رسالة موجهة إلى المرشح المبعد.. ويبدو أن لا شيء لا يمكن الوصول إليه، أو لا يمكن استرداده من طرف المدينة بطلب هذا الموظف أو ذاك بحسب الحاجة، أو استئناف الاتصال بأعضاء لجنة المصاحبة الذين كانوا يديرون إجراءات المنافسة أيام خدمته. ومع ذلك، فهل أقنع إنتاج هذه الأبحاث المدينة. لقد تكبدت المدينة في الوقت نفسه عناء الاتصال بالمحامي الذي، من الواضح، أنه بدا أكثر تفاؤلا بخصوص فرص المدينة في الإقناع بواسطة مثل هذه الوثائق وحتى بغياب أخر وثيقة التي يزعم أنها ضرورية.
وتعتبر القضية الآن مغلقة. ولكي تكون كذلك حقيقة، لا يزال يجب على السلطات الوالونية مسبقا أن تدعم بنفس الطريقة الملف الشهير Quai 10.
