حماية المستهلكين..الطاقة النووية والعنف الجنسي… إقرار قوانين جديدة للبلجيكيين

بلجيكا 24 – أقر مجلس النواب سلسلة من القوانين التي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المستهلكين، وتوسيع إمكانية استخدام الطاقة النووية، وتعزيز مكافحة العنف الجنسي، وتحديث الإجراءات القانونية في المحاكم.

تعزيز الحماية للمستهلكين

في جلسة عامة نظمتها الغرفة يوم الجمعة، وافق أعضاء المجلس على مشروع قانون يقدمه وزير الاقتصاد بيير إيف ديرماني، والذي يهدف إلى إصلاح إجراءات العمل الجماعي. هذا الإجراء المهم يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي استمرت لفترة طويلة، وتلقى ترحيبًا كبيرًا من قبل جمعية الدفاع عن المستهلك Test-Achats.

يتيح هذا الإصلاح للمستهلكين القدرة على التجمع معًا حول ممثل المجموعة، الذي سيتخذ إجراءات قانونية جماعية للدفاع عن حقوقهم. منذ عام 2014، اعتمدت بلجيكا “إجراءات التعويض الجماعي”، لكن التعديلات الجديدة ستجعل هذه العملية أكثر سهولة وفعالية.

تتضمن التحسينات التي تقدمها هذه الإصلاحات تبسيط مراحل قبول الطلبات واستخدام إجراءات المناقشات الموجزة. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح المرحلة التالية من التفاوض على اتفاقية الإصلاح لممثلي المجموعات المتضررة التأكيد على عدم وجود رد فعل من الطرف المنافس، مما يسهل عملية تقديم الشكاوى وتحقيق العدالة.

تعكس هذه الإصلاحات التزام الحكومة البلجيكية بتعزيز حقوق المستهلكين وتوفير الحماية القانونية لهم. بفضل هذا الإجراء، يمكن للمستهلكين الآن أن يشعروا بالثقة في النظام القانوني واللجوء إليه عندما يواجهون مشاكل استهلاكية.

تمديد الطاقة النووية: توسيع القدرات الطاقوية للبلاد

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الغرفة على مشاريع قوانين تسمح بتمديد مدة التشغيل لمفاعلي تيهانج 3 ودويل 4 لمدة عشر سنوات إضافية. هذا القرار يأتي في إطار جهود البلاد لتوفير الطاقة النووية كجزء من مزيجها الطاقي.

تعد هذه الخطوة مهمة لتوفير الاستقرار الطاقي وضمان توفر الطاقة بشكل مستدام. ومن المهم أن نلاحظ أن القرار يستثني أحدث المفاعلين لمدة عشر سنوات، مما يعكس التزام البلاد بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل.

تعزيز الحماية والرعاية: مراكز العلاج لضحايا العنف الجنسي

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الضحايا وتوفير الدعم اللازم، وافقت الغرفة في جلسة عامة على مشروع وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين، ماري كولين ليروي، الذي يقضي بوجود وتشغيل وتمويل مراكز دعم العنف الجنسي. يأتي هذا الإجراء في سياق جهود الحكومة لتعزيز الحماية لضحايا العنف الجنسي وتقديم الدعم اللازم لهم.

حاليًا، توجد عشر مراكز دعم لضحايا العنف الجنسي، ومن المقرر بالفعل إنشاء ثلاثة مراكز إضافية في الميزانية. ومن خلال اعتماد النص، ستتمكن السلطات العامة من تعزيز الوعي بوجود هذه المراكز بين السكان، مما يتيح للضحايا الوصول إليها والحصول على الدعم اللازم.

تقدم هذه المراكز خدمات شاملة للضحايا، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية، فضلاً عن إمكانية إجراء فحص طبي قانوني وتقديم الشكاوى أو الاستماع إلى ضباط الشرطة المتخصصين. وتضم كل مركز مستشفى وقسم للشرطة ومكتب للمدعي العام، مما يوفر بيئة آمنة وداعمة للضحايا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضحايا التوجه إلى هذه المراكز دون الحاجة إلى تقديم شكوى فورًا، مما يتيح لهم الوقت اللازم لاتخاذ القرارات المناسبة. وقد شهدت هذه المراكز زيادة في عدد الأشخاص الذين توجهوا إليها، مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى هذه الخدمات والتقدير المتزايد لأهميتها.

بهذه الخطوة، تعزز الحكومة البلجيكية حماية ضحايا العنف الجنسي وتوفير الرعاية والدعم لهم، وتؤكد على التزامها بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتوفير العدالة للمتضررين.

الإطار القانوني لاستخدام مؤتمرات الفيديو في المحكمة: القرارات والتحديات

يتطلب التطور التكنولوجي في العدالة تحديث الإطار القانوني لاستخدام وسائل التواصل الرقمية، وهو ما تم تأكيده من خلال مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل، بول فان تيجشيلت، والموافقة عليه يوم الجمعة في الجلسة العامة للغرفة.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تبسيط الإجراءات القضائية، حيث يتيح استخدام مؤتمرات الفيديو في المحاكم وفي الإجراءات المدنية والجنائية. وعلى الرغم من أن الجلسات الافتراضية تجرى بالفعل في بعض المحاكم، فإن غياب إطار قانوني كان يعيق استخدامها بشكل أكبر.

وفي ظل الإطار الجديد، سيكون استخدام مؤتمرات الفيديو طوعيًا ولكن فرديًا، وسيتوقف القرار النهائي على القاضي. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمحكمة أن تتخذ مبادرة في تنظيم جلسة استماع عبر الفيديو، مما يمكنها من تسهيل الإجراءات القانونية وتوفير الوقت والجهد.

مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات المهمة، مثل عدم إمكانية إجراء مؤتمرات الفيديو في جلسات الاستماع التي تعقدها الغرفة الأولى بعد الاعتقال، وذلك لضمان الحضور الجسدي للشخص المتهم. كما يجب أن يتوفر دليل موضوعي لفرض حظر على المظهر الجسدي، مثل الوباء أو عدم ضمان السلامة أثناء النقل.

بشكل متزايد، يتطلب تطبيق التكنولوجيا في المحكمة الحفاظ على التوازن بين العدالة والتقدم التكنولوجي، وضمان حقوق الأطراف وشفافية الإجراءات. يمثل الإطار القانوني الجديد لاستخدام مؤتمرات الفيديو في المحكمة خطوة هامة في هذا الاتجاه، مما يساهم في تعزيز العدالة وتحسين كفاءة النظام القضائي.

التأمين الصحي وتغطية تكاليف المستشفى بعد محاولة الانتحار
في خطوة تعكس التفهم والرعاية للأشخاص الذين يعانون من الأزمات النفسية، وافق مجلس النواب في جلسة عامة يوم الجمعة على مشروع قانون يسمح للأشخاص الذين يدخلون المستشفى بعد محاولة انتحار بالحصول على تغطية تكاليف العلاج من التأمين الصحي.

تأتي هذه الخطوة بعد مقترح من الحزبين CD&V و PS، حيث يشترط المقترح تغطية التكاليف الناتجة عن محاولة الانتحار، ويمنع فرض أقساط إضافية على المشتركين أو استبعادهم من الاستفادة من التأمين بسبب المحاولة.

من الجدير بالذكر أنه يجب على المرتكبين للانتحار الذين يسعون للحصول على التغطية التأكيد على الموضوع لشركة التأمين الخاصة بهم. وبالتأكيد، لن تأخذ الشركة الحادثة في الاعتبار عند حساب قسط التأمين بعد مرور عام من المحاولة.