قطاع سيارات الأجرة ببروكسل يطمح للتغيير لمكافحة الشركات غير القانونية

أعلن أصحاب العمل والعمال في قطاع سيارات الأجرة يوم الأربعاء عن رغبتهم المشتركة لتطوير خدمات أكثر حداثة وأكثر جاذبية. ويطلبون دعم حكومة بروكسل، منددين بخدمات سيارات الأجرة غير القانونية في إشارة منهم إلى شركة Uber في المقام الأول.

ووجهت كل من CSC-Transcom و UBT-FGTB بالإضافة إلى التجمع الوطني لشركات سيارات الأجرة وشركات تأجير السيارات مع السائق (GTL) خطابا إلى الوزير-الرئيس لبروكسل Rudy Vervoort وإلى وزير النقل في حكومة بروكسل Pascal Smet. يقولون : “يتمنى القطاع العمل مع الوزراء لمواصلة تحديث القطاع، بهدف تطوير سهولة الاستخدام، والشفافية والأمن وضمان ظروف العمل المقبولة”.

وللقيام بذلك، يصوغ القطاع ثلاث اقتراحات ملموسة. تتجلى الأولى في تطوير تطبيق للهواتف الذكية الإقليمية التي من شأنها إكمال تلك الموجودة من قبل.

وبعد ذلك، تتجلى الثانية في اعتماد سيارات الأجرة على تكنولوجيا القياس الحديثة والفعالة في السيارات. وهي حركة لا يمكن تحقيقها إلا بـ “تعزيز مكافحة خدمات سيارات الأجرة غير القانونية والحد من الأعباء الاجتماعية والضريبية على غير ذلك، مما يثقل كاهل شركات سيارات الأجرة اليوم”.

وأخيرا، يطلب الشركاء الاجتماعيون من الحكومة أن تساندهم في محاربة نظام باقة التأجير، والذي من خلاله يتمكن مستغلون من تأجير سياراتهم للسائقين.
وتمت المكالمة بإحراج جديد ضد خدمات “مشاركة الركوب”.  ويؤكد Pierre Steenberghen الأمين العام لـ (GTL) أنه “من غير المعقول وجود نظامين لسيارات الأجرة، حيث تدفع الشركة الأولى بالتأكيد الضرائب والمستحقات الاجتماعية، وتتعاقد مع شركات التأمين، وتنفذ عمليات التفتيش كل ستة أشهر، وتطبق  شروط أجور لائقة، وتمنح عروض تعريفات ثابتة وخدمة شاملة لكل العملاء سبعة أيام في الأسبوع، في حين أن الشركة الثانية تسخر علنا من هذه القواعد”.

Belge24