بلجيكا..معلومات تثبت تورط وزير الخارجية في تسريب أموال ليبيا المجمدة للمليشيات
بلجيكا 24 – كشفت وسائل إعلامية محلية بلجيكية عن توفر معلومات جديدة تفيد بأن وزير الخارجية البلجيكي الحالي ديديه ريندرز قد لعب دوراً ما في قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا والتي تم تحرير عائداتها لصالح أطراف سربتها بدورها لـ”ميليشيات ليبية مسلحة“.
ووفقا لصحيفة لوسوار انها حصلت على وثائق تفيد بأن ريندرز كان يتولى حقيبة المالية حتى 6 من ديسمبر عام2011 ومارس ضغوطاً شديدة من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية في ليبيا والتي تضررت استثماراتها بفعل سقوط نظام معمر القذافي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ريندرز قد دافع عن نفسه عدة مرات بالتأكيد على عدم مسؤوليته عن تحرير فوائد الأموال الليبية المجمدة إذ لم يكن يتولى حقيبة المالية عام 2012 وهو التاريخ الذي بدأت فيه عمليات تحرير فوائد الأموال المتواجدة في مصرف يوروكلير بمعدل 300 مليون يورو سنوياً ما يعني أن الكرة في ملعب من خلفه على رأس وزارة المالية.
وأضافت أن قضية الأموال الليبية ساهمت في تدهور سمعة وزارة الخارجية البلجيكية التي تحاول دفع التهم عنها عبر تقديم تفسيرات مبهمة للقرار الأممي الذي نص على تجميد الأموال اللبيبة بعد سقوط نظام القذافي بينما دولاً أخرى مثل بريطانيا لم تعتمد نفس التفسير للقرار الأممي وذلك حسب مصادر مطلعة على مجريات التحقيق.
ونوّهت إلى دور وزير الخارجية الحالي يبقى غامضاً إذ أن بعض الوثائق تفيد بأنه استمر رغم عدم تواجده في وزارة المالية بمتابعة قضية الأموال الليبية حتى عام 2013 حيث قام ريندرز بانشاء مجموعات ضغط من أجل الحصول على تعويضات للشركات البلجيكية المتضررة.
يُشار إلى أن السلطات القضائية البلجيكية قد فتحت تحقيقاً في الموضوع استمعت من خلاله لشهادة مارك مونباليو أحد كبار الموظفين في وزارة المالية والذي أكد بدوره على وجود تدخل لريندرز في قضية الأموال الليبية.
