بلجيكا : إنخفاض الفوائد الضريبية على الوقود الأحفوري إلى 2.7 مليار يورو سنوياً
بلجيكا 24 – أظهرت دراسة جديدة ، ان الدولة البلجيكية بين عامي 2014 و 2016 ، وزعت ما لا يقل عن 4 مليار يورو بشكل سنوي فوائد ضريبة الوقود الأحفوري.
الوقود الأحفوري هو وقود يتم استعماله لإنتاج الطاقة الأحفورية. ويستخرج الوقود الأحفوري من المواد الأحفورية كالفحم الحجري ،الفحم النفطي الأسود، الغاز الطبيعي، ومن النفط. و تستخرج هذه المواد بدورها من باطن الأرض وتحترق في الهواء مع الأكسجين لإنتاج حرارة تستخدم في كافة الميادين. “ويكيبيديا”
ووفقاً لتقرير صندوق العالمي للثروة الحيوانية والذي نشر يوم الثلاثاء ، فقد إنخفض هذا الرقم منذ ذلك الحين إلى حوالي 2.7 مليار يورو .
في هذا الصدد ، تدعو وكالة البيئة إلى “إعادة توجيه” عاجلة “نحو الاستثمار في مجتمع خالٍ من الكربون ، مع اتخاذ تدابير دعم مناسبة لتلك البلدان التي تحتاج إليها”.
وتأخذ الدراسة في الحسبان المعاملة الضريبية المفيدة للوقود الأحفوري مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى ونفقات ميزانية الدولة المباشرة.
حدث إنخفاض إجمالي بشكل سنوي قدره 2.7 مليار يورو بسبب انخفاض الضرائب الاستهلاكية لــ (الشركات والأفراد) ، من النفط المحلي والمعاملة المفيدة لبطاقات الوقود داخل الشركات. كما يتسبب المزيج المالي في عدم فرض ضرائب على وقود الطائرات ، أو حتى التعويض الجزئي عن الديزل الممنوح لسائقي سيارات الأجرة وشركات الشحن.
وحسب التقرير لم يتم الكشف عن عدة أرقام. فقد كان هناك نقص في الشفافية من قبل السلطات ، وأعربوا ناشري التقرير عن أسفهم لذلك .
وذكر الصندوق العالمي للثروة الحيوانية أن “هناك ثلاث مرات ونصف المعونة الحكومية لتسخين النفط ، بدلاً من بناء التجديد والعزل” .
وتتمتع الأسرة البلجيكية بسيارة شركة بمتوسط 493 يورو في شكل منافع ضريبية في الشهر. وقال التقرير إن الدولة تمنح فقط 94 يورو في الشهر للأسرة التي تستخدم وسائل النقل العام.
يمكن أن يكون الحل هو “التفكيك التدريجي” للمزايا الممنوحة لسيارات الشركة ، والحد من بطاقات الوقود ، والحد من المزايا الضريبية لزيت التدفئة (بالإضافة إلى التدابير التعويضية الاجتماعية) ، وفرض الضرائب على الكيروسين وتذاكر الطيران بنفس القدر .
في الوقت نفسه ، من الضروري زيادة الإعانات المالية لبناء التجديد والعزل ، وتحفيز حلول التدفئة منخفضة الطاقة والاستثمار في وسائل النقل العام ، ويجادل المنظمة غير الحكومية.
