الإعلان عن التسوية الضريبية مرهون بالاتفاق بين الأقاليم والحكومة الاتحادية
أفادت صحيفتا De Tijd و Echo اليوم الثلاثاء أن إشعارا لمجلس الدولة أشار إلى أنه ينبغي لحكومة ميشال أن تطلب موافقة الأقاليم قبل الإعلان عن الحملة الجديدة للتسوية الضريبية.
وفي هذا الإشعار، يشير مجلس الدولة إلى أنه بعد إصلاح الدولة السادس، الذي يُسند المزيد من الصلاحيات للأقاليم، فلا يمكن للحكومة الاتحادية وحدها أن تقوم بإبرام تسوية ضريبية، ويعتبر الاتفاق بين الأقاليم ضروريا لتسوية إيرادات 2014 و 2015. ولذلك، يجب على الحكومة الاتحادية إبرام اتفاق تعاون مع فلاندرز وبروكسل ووالونيا. ووفقا للمحامي Gerd Goyvaerts فالأمر يتعلق بـ “عقبة يمكن التغلب عليها دون مشاكل”.
وتذكر صحيفة Echo أن حكومة ميشال لن تجد صعوبة كبيرة في إيجاد اتفاق مع فلاندرز، التي تحكمها نفس الأغلبية على المستوى الاتحادي. إلا أن العائق الرئيسي يكمن في والونيا، حيث يملك الحزب الاشتراكي وحزب الوسط الديمقراطي الإنساني السلطة. ويمكن لهذين الحزبين أن يجعلا الأمر صعبا على الحكومة الاتحادية مما يجعل من الصعب الالتزام بموعد الأول من يناير لإطلاق الحملة المقبلة للتسوية الضريبية.
