بلجيكا 24- كشفت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني Statbel، والتي نقلتها وكالة “بيلجا“، عن واقع مقلق يواجه فئات من المواطنين في بلجيكا فيما يخص المساواة في التعامل اليومي.
وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من السكان لا تبلغ عن تعرضها لمضايقات، إلا أن نسبة غير مستهان بها من البلجيكيين والمقيمين أكدوا مواجهتهم تجارب سلبية، خاصة عند محاولة تأمين احتياجات أساسية مثل السكن.
السكن في مقدمة القطاعات الأكثر تضرراً
تصدر قطاع العقارات قائمة المجالات التي يشعر فيها الأفراد بالتمييز. ومن بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً وبحثوا عن منزل خلال السنوات الخمس الماضية، صرح 7.9% منهم بأنهم تعرضوا للتمييز، وهو المعدل الأعلى مقارنة بباقي السياقات.
ويظهر “الأصل الأجنبي” كأكثر الدوافع شيوعاً التي يتم ذكرها في هذا الإطار، مما يضع عوائق كبيرة أمام البلجيكيين من أصول مهاجرة للحصول على سكن لائق.
التمييز الإداري والمرافق العامة
لم يقتصر الأمر على السكن؛ فقد جاءت الاحتكاكات مع الإدارات العامة في المرتبة الثانية، حيث أفاد 6.9% من المشاركين بتعرضهم لتمييز إداري. كما سجلت الإحصائيات نسباً أخرى في أماكن مختلفة:
- 4.7% في الأماكن العامة (المتاجر والمطاعم).
- 3.1% في المؤسسات التعليمية.
اختلاف الدوافع باختلاف السياق
أشار التقرير الإحصائي إلى أن الأسباب الكامنة وراء هذه التجارب تختلف؛ فبينما يطغى “الأصل الأجنبي” في سوق السكن، تبرز “الإعاقة أو المشاكل الصحية طويلة الأمد” كسبب رئيسي للتمييز عند التعامل مع الإدارات الرسمية في بلجيكا.
