القضية تعود إلى التاسع من ديسمبر الماضي، عندما وصل المتهم إلى مطار بروكسل على متن رحلة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أن تثير تصريحاته شكوك عناصر الجمارك أثناء عملية التفتيش الروتينية.

وبحسب ما كشفته النيابة العامة البلجيكية، أكد الرجل في البداية أنه لا يسافر بأي حقيبة داخل قسم الأمتعة المشحونة، لكن عناصر الجمارك عثروا لاحقاً على ملصق خاص بحقيبة سفر مرتبطة باسمه.

وبعد تتبع الحقيبة على حزام الأمتعة داخل المطار، قامت السلطات بتفتيشها لتكتشف بداخلها أربعة طرود مغلفة بالبلاستيك تحتوي على مادة الكوكايين.

وأوضحت التحقيقات أن الوزن الإجمالي للمخدرات المضبوطة بلغ نحو 1.1 كيلوغرام من الكوكايين، وهي كمية دفعت السلطات إلى التعامل مع القضية باعتبارها مرتبطة بتهريب المخدرات وليس بالاستهلاك الشخصي.

وخلال جلسات التحقيق، قدم المتهم روايات قالت النيابة إنها تفتقر إلى المصداقية والتماسك.

فقد صرح الرجل بأنه عاطل عن العمل منذ ثلاث سنوات ويعيش على وظائف مؤقتة متفرقة، مضيفاً أنه سافر إلى سيراليون من أجل استخراج نسخة من شهادة ميلاده.

كما ادعى أن أحد أصدقائه طلب منه جلب بعض المواد الغذائية الإفريقية إلى بلجيكا، نافياً علمه بوجود المخدرات داخل الحقيبة.

لكن النيابة العامة اعتبرت أن هذه التفسيرات غير مقنعة، خاصة بعد ظهور اسم المتهم في ملف قضائي آخر يتعلق بشخص تم توقيفه سابقاً وهو ينقل ثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين.

وبناءً على هذه المعطيات، رجحت السلطات القضائية احتمال تورط الرجل في أكثر من عملية تهريب مخدرات، وليس مجرد حادثة منفصلة.

وطالبت النيابة بإنزال عقوبة بالسجن لمدة 40 شهراً، معتبرة أن الوقائع تشير إلى مشاركة فعلية في شبكات نقل المخدرات الدولية.

في المقابل، حاول فريق الدفاع إقناع المحكمة ببراءة موكله من تهمة الاتجار بالمخدرات، مؤكداً أن الرجل يقسم حياته بين بلجيكا وسيراليون حيث يعمل في تجارة السيارات مع شقيقه.

كما طلب الدفاع الاكتفاء بعقوبة مخففة مثل العمل للمصلحة العامة أو إصدار حكم مع وقف التنفيذ، مشيراً إلى أن موكله لا يملك سوابق خطيرة مثبتة في هذا الملف.

لكن المحكمة لم تقتنع بهذه الحجج، وقررت في النهاية إصدار حكم بالسجن لمدة 40 شهراً.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات البلجيكية في مكافحة تهريب المخدرات عبر المطارات الدولية، خاصة مع استمرار استخدام الرحلات الجوية القادمة من بعض الدول كنقاط عبور لنقل الكوكايين إلى أوروبا.

وتنفذ الجمارك البلجيكية بشكل منتظم عمليات تفتيش دقيقة داخل مطار بروكسل، مستعينة بأجهزة كشف متطورة وتحليلات استخباراتية لرصد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع غير القانونية.

وبحسب خبراء أمنيوب، يعتمد المهربون أحياناً على “ناقلين” يقومون بنقل الحقائب أو الطرود مقابل المال، بينما يحاول بعض المتورطين الادعاء بعدم معرفتهم بمحتوى الأمتعة عند توقيفهم.

لكن السلطات القضائية البلجيكية أصبحت أكثر تشدداً في هذا النوع من القضايا، خصوصاً عندما تكون الكميات المضبوطة كبيرة أو عندما تظهر ارتباطات بملفات أخرى تتعلق بتهريب المخدرات.

يشار بالذكر إلى ان هذه القضية جاءت ضمن سلسلة من العمليات التي شهدتها المطارات الأوروبية خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار محاولات شبكات الجريمة المنظمة تهريب الكوكايين إلى السوق الأوروبية.

ظهرت المقالة السجن 40 شهراً لرجل ضُبط بحوزته أكثر من كيلوغرام من الكوكايين في مطار بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

العملية التي قادتها شرطة منطقة “بروكسل-ميدي” أثارت اهتماماً واسعاً، خاصة بسبب حجم الذخيرة والأسلحة التي تم العثور عليها داخل المنزل المستهدف، ما أعاد النقاش مجدداً حول انتشار الأسلحة غير القانونية في بعض مناطق العاصمة البلجيكية.

وبحسب ما أعلنته الشرطة، جرت المداهمة يوم 3 يونيو داخل شقة تقع في شارع “Rue Eloy” في أندرلخت، بعد تحقيقات مرتبطة بوقائع تهديد.

وخلال عملية التفتيش، اكتشف عناصر الشرطة خمس قطع سلاح ناري من عيارات مختلفة، إضافة إلى مخزون ضخم من الذخيرة بلغ 2340 طلقة.

كما قامت السلطات بحجز معدات إلكترونية ومعدات معلوماتية كانت موجودة داخل المنزل، في خطوة تهدف إلى تحليل البيانات الرقمية المرتبطة بالتحقيق.

وتم توقيف شخص يشتبه في تورطه بالقضية ووُضع تحت تصرف النيابة العامة، قبل أن يمثل لاحقاً أمام قاضية التحقيق.

ووفقاً للشرطة البلجيكية، وجهت قاضية التحقيق إلى المشتبه به عدة تهم خطيرة، بينها التهديدات الشفوية، وحيازة أسلحة محظورة، إضافة إلى الحيازة غير القانونية لأسلحة نارية وذخائر ومخازن ذخيرة تتطلب تراخيص خاصة.

وبعد جلسة الاستماع، قررت السلطات القضائية إصدار مذكرة توقيف رسمية بحق المشتبه به، ما يعني إبقاءه رهن الاعتقال في انتظار مواصلة التحقيقات.

حتى الآن، لم تكشف الشرطة عن هوية الشخص الموقوف أو خلفيات القضية بشكل كامل، كما لم توضح طبيعة التهديدات التي أدت إلى فتح التحقيق منذ البداية.

لكن حجم الأسلحة والذخائر المضبوطة أثار الكثير من التساؤلات، خاصة أن الكمية المكتشفة تعتبر كبيرة مقارنة بالقضايا الجنائية التقليدية.

وبالنظر إلى العدد الكبير من الطلقات التي تم العثور عليها، تثار فرضيات حول احتمال وجود نشاط يتجاوز مجرد الحيازة الشخصية للأسلحة، رغم أن السلطات لم تؤكد حتى الآن أي ارتباطات إضافية.

وتأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه السلطات البلجيكية الرقابة على حيازة الأسلحة النارية، خصوصاً بعد ارتفاع المخاوف الأمنية في بعض مناطق بروكسل خلال السنوات الأخيرة.

وتنفذ الشرطة البلجيكية بشكل منتظم عمليات تفتيش ومداهمات تستهدف شبكات الاتجار بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، خاصة في الأحياء التي تشهد معدلات مرتفعة من الجرائم العنيفة.

كما تعتمد الأجهزة الأمنية بشكل متزايد على التحليل الرقمي وتتبع البيانات الإلكترونية خلال التحقيقات، وهو ما يفسر مصادرة أجهزة الكمبيوتر والمعدات المعلوماتية خلال هذه العملية.

وتؤكد السلطات أن التحقيق لا يزال مستمراً، ومن المحتمل الكشف عن معطيات إضافية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد فحص المحتوى الرقمي والاتصالات المرتبطة بالمشتبه به.

من جانب آخر، تواصل قضية الأسلحة غير القانونية إثارة الجدل داخل بلجيكا، حيث تطالب أصوات سياسية وأمنية بتشديد العقوبات وزيادة الرقابة على شبكات التهريب والسوق السوداء.

ويرى خبراء أمنيون أن انتشار الأسلحة غير المرخصة يمثل تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية، خصوصاً عندما تكون مرتبطة بتهديدات أو نزاعات قد تتحول بسرعة إلى أعمال عنف خطيرة.

وفي انتظار نتائج التحقيق الكامل، تبقى هذه القضية واحدة من أبرز العمليات الأمنية التي شهدتها بروكسل خلال الأيام الأخيرة، بسبب كمية الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها داخل منزل واحد.

ظهرت المقالة الشرطة تعثر على أسلحة نارية وآلاف الذخائر داخل منزل في أندرلخت ببروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحُكم على الرجل، ويدعى يان د. وينحدر من مدينة أنتويرب البلجيكية، بالسجن لمدة عشرة أشهر، إضافة إلى سنة كاملة تحت المراقبة القضائية بعد الإفراج عنه، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية بلغت 73 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 63 ألف يورو.

وتعود الحادثة إلى 31 مارس 2024 عندما كان المتهم على متن طائرة من طراز Airbus A330 في الرحلة LX19 المتجهة من مطار نيوارك قرب نيويورك إلى مدينة زيورخ السويسرية.

وبحسب ما كشفه مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية نيوجيرسي، فإن الرجل كان يجلس في درجة رجال الأعمال قبل أن يتحول الوضع داخل الطائرة إلى حالة من الفوضى والعنف بعد وقت قصير من الإقلاع.

وأفادت التحقيقات أن المتهم اعتدى جنسياً على إحدى المضيفات، بعدما أمسك بثدييها بشكل مفاجئ بينما كان يصرخ داخل المقصورة.

ولم تتوقف الحادثة عند هذا الحد، إذ حاول الرجل بعد ذلك اقتحام قمرة القيادة بالقوة، حيث بدأ بتوجيه اللكمات والركلات العنيفة إلى باب مقصورة الطيار “cockpit”، كما قام بدفع جسده بقوة نحو الباب وهو يطالب بفتحه.

وعندما تدخل أحد أفراد طاقم الطائرة لمحاولة السيطرة عليه، قام المتهم بالاعتداء عليه عدة مرات على مستوى الوجه والصدر.

وأكدت السلطات الأمريكية أن الرجل استمر في التصرف بعنف رغم تدخل عدد من أفراد الطاقم، حيث واصل المقاومة والبصق وتوجيه الإهانات والتهديدات بالقتل، كما حاول عض بعض أفراد الطاقم خلال محاولات السيطرة عليه.

وأمام خطورة الوضع داخل الطائرة، اضطر مساعد الطيار إلى اتخاذ قرار بالعودة فوراً إلى مطار نيوارك حفاظاً على سلامة الركاب والطاقم.

وبعد هبوط الطائرة، تم نقل أحد أفراد الطاقم إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الإصابات التي تعرض لها، بينما جرى توقيف المتهم مباشرة من قبل السلطات الأمريكية.

وفي 9 ديسمبر 2024، وُجهت إليه رسمياً عدة تهم تتعلق بالاعتداء والترهيب والتدخل في عمل طاقم الطائرة، إضافة إلى الاعتداء الجنسي داخل الطائرة.

وقال المدعي الفيدرالي في نيوجيرسي، روبرت فريزر، إن تصرفات المتهم عرضت سلامة الركاب والطاقم والطائرة نفسها للخطر.

وأضاف: “العنف ضد أفراد الطاقم ومحاولات تهديد أمن الطائرات لن يتم التساهل معها. هذا الحكم يثبت أن من يعرض سلامة الرحلات الجوية للخطر سيواجه عواقب خطيرة، بما في ذلك السجن”.

وكان المتهم قد أُفرج عنه سابقاً بانتظار المحاكمة مقابل كفالة مالية غير مضمونة بلغت 100 ألف دولار، أي نحو 86 ألف يورو.

وخلال جلسة المحاكمة، اعترف الرجل بالوقائع المنسوبة إليه، لكنه بقي صامتاً طوال الجلسة ولم يقدم أي اعتذار، بحسب ما نقلته السلطات القضائية الأمريكية.

وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على تصاعد حوادث العنف والفوضى داخل الرحلات الجوية حول العالم، وهي حوادث أصبحت شركات الطيران والسلطات الأمنية تتعامل معها بصرامة متزايدة خلال السنوات الأخيرة.

ظهرت المقالة بلجيكي يثير الفوضى داخل طائرة متجهة إلى زيورخ وينتهي به الأمر في السجن أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكد مجلس رئيس البلدية وأعضاء المجلس التنفيذي في سان جوس، في بيان رسمي صدر الأربعاء، أنه يطالب بـ”الشفافية الكاملة” في هذا الملف، مع احتفاظ البلدية بحقها في الانضمام كطرف مدني في القضية أمام القضاء.

وبحسب نتائج التدقيق، شهدت الوكالة الاجتماعية العقارية، التي أُغلقت حالياً، سلسلة من التجاوزات الخطيرة على مدى سنوات طويلة.

وكشف التقرير أن بعض الموظفين قاموا بمنح مساكن اجتماعية لأنفسهم ولأشخاص مقربين منهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى التلاعب بالحسابات المالية وتزوير بيانات محاسبية داخل الوكالة.

وأشار البيان إلى أن آخر المسؤولين الإداريين في الوكالة اتخذوا إجراءات مباشرة بعد اكتشاف الشبهات، حيث تم فصل الشخص المشتبه بتورطه في المخالفات، كما جرى حل الوكالة بالكامل.

وأوضح المجلس البلدي أن المسؤولين حاولوا سابقاً الحصول على نسخة من تقرير التدقيق، لكن طلبهم قوبل بالرفض في المرة الأولى، ولذلك سيتم تقديم الطلب رسمياً عبر المجلس البلدي.

وأكد البيان أيضاً أن أياً من أعضاء المجلس البلدي الحالي لم يكن مرتبطاً بالوكالة الاجتماعية خلال الفترة التي شهدت المخالفات المذكورة في التحقيق.

وطالب المجلس بالحصول على النسخة الكاملة من تقرير التدقيق من كاتبة الدولة الإقليمية المكلفة بالإسكان، إضافة إلى كشف مفصل بجميع التجاوزات التي تم توثيقها داخل الوكالة من أجل تحديد المسؤوليات بدقة.

كما شددت السلطات المحلية على ضرورة احترام قواعد العدالة والشفافية في منح السكن الاجتماعي، خاصة أن هذا النوع من المساكن مخصص للأشخاص والعائلات ذات الدخل المحدود.

وحذر المجلس البلدي من أنه يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات قانونية والانضمام كطرف مدني في القضية بسبب ما وصفه بـ”وقائع محتملة تتعلق بالاحتيال والمحسوبية”.

وأثارت القضية صدمة واسعة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية في بروكسل، خاصة أن السكن الاجتماعي يُعتبر من أكثر الملفات حساسية في العاصمة البلجيكية، في ظل ارتفاع الطلب ونقص المساكن المخصصة للفئات الضعيفة.

ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الفضيحة إلى زيادة فقدان الثقة في بعض المؤسسات المحلية المكلفة بإدارة ملفات الإسكان الاجتماعي، خصوصاً إذا ثبت وجود تلاعب استمر لعقود دون اكتشافه.

ظهرت المقالة فضيحة فساد تهز وكالة السكن الاجتماعي في سان جوس ببروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت السلطات قد تلقت بعد الحريق بلاغات حول اختفاء أربعة أشخاص. وتم العثور على أول ضحيتين سريعًا بعد اندلاع النيران، بينما عثرت فرق الإنقاذ خلال الساعات الماضية على الجثتين الأخريين بعد عمليات بحث دقيقة ومعقدة استمرت عدة أيام داخل الموقع المتضرر.

وأكدت النيابة العامة أن عملية التعرف على هوية الضحايا تواجه صعوبات كبيرة بسبب الظروف القاسية التي رافقت التدخل، إضافة إلى حجم الدمار الذي خلّفه الحريق داخل المستودع. وحتى الآن، لا تزال إجراءات تحديد هويات الضحايا الأربعة جارية.

وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها المكثفة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، إذ لم يتم حتى الآن تحديد مصدر النيران أو ملابسات الحادث بشكل نهائي.

ودعت النيابة العامة وسائل الإعلام والرأي العام إلى التعامل مع القضية بهدوء واحترام، مراعاةً لمشاعر الضحايا وعائلاتهم، مشيرة إلى أن أقارب المتوفين يتلقون حاليًا الدعم النفسي والمرافقة من قبل خدمات مساعدة الضحايا.

ويُعد هذا الحريق من بين أكثر الحوادث المأساوية التي شهدتها منطقة أندرلخت خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استمرار الغموض حول أسبابه والظروف التي أدت إلى سقوط هذا العدد من الضحايا.

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة ضحايا حريق أندرلخت المروع إلى أربعة قتلى بعد العثور على جثتين جديدتين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وذكرت الشركة، الأربعاء، أنها حصلت على تسجيلات وصفتها بالحساسة، تعود إلى لوس جوريس، وهو صديق مقرب من إيليو دي روبو ومسؤول سابق في مجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية SNCB. وتقول NOVO Holding إن هذه التسجيلات تكشف أن الهدف الأساسي من بيع أسهم Ogeo بشكل قسري إلى مجموعة Cavens وشركة Immobel كان تمكين لوس جوريس من استرجاع مبلغ يقدر بمليوني يورو، قالت إنه ناتج عن “عملية فساد” مرتبطة بفترة عمله داخل SNCB.

وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن لوس جوريس حصل أيضاً على مبلغ إضافي قدره 350 ألف يورو مقابل الضغط على مسؤولي Ogeo لدفعهم إلى بيع الأسهم.

الشركة أكدت أن تصريحات لوس جوريس المسجلة تشير إلى أن إيليو دي روبو كان يقود هذه العملية بشكل مباشر عندما كان رئيساً للحزب الاشتراكي البلجيكي PS، متهمة إياه بالتغطية على “فساد كبير داخل SNCB على حساب الدولة البلجيكية”.

وترى NOVO Holding ومديرها التنفيذي أنهما تعرضا لأضرار مالية جسيمة بسبب استبعادهما من صفقة بيع أسهم Ogeo في مشروع Land Invest.

وأضافت الشركة أن المسؤولين الاشتراكيين داخل Ogeo حاولوا منذ عام 2020 “إسكات” مطالب NOVO القانونية، عبر القبول بتحكيم محدود للغاية يركز فقط على بند حصرية التفاوض، دون التطرق إلى بقية التجاوزات التي تعتبرها الشركة أساسية في القضية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، أكدت NOVO Holding رسمياً أنها تقدمت بشكوى ضد إيليو دي روبو ومجهولين بتهم الفساد واستغلال النفوذ وتضارب المصالح.

سياسياً، دخل حزب الحركة الإصلاحية MR الليبرالي على الخط، مطالباً بعقد جلسات استماع داخل البرلمان الوالوني لكل من إيليو دي روبو ولوس جوريس، من أجل توضيح دورهما في إدارة المؤسسات العامة والشركات ذات المساهمة الحكومية.

وقال رئيس الحزب جورج-لوي بوشيه إن حزبه قد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية كاملة إذا أظهرت جلسات الاستماع وجود مخالفات مؤكدة أو استمرار وجود نقاط غامضة في الملف.

في المقابل، تعامل حزب “لي زونغاجيه” Les Engagés، الشريك في الأغلبية الحكومية الوالونية، بحذر أكبر مع القضية. وأوضح الحزب أن وزير السلطات المحلية فرانسوا ديسكين كان قد أشار سابقاً إلى أن المؤسسات المذكورة في الملف، مثل NMBS/SNCB وOgeo Fund وSOGEPA، لا تدخل ضمن صلاحياته المباشرة.

وأكد الحزب الوسطي تمسكه بمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، مشدداً على ضرورة ترك العدالة تعمل باستقلالية كاملة لكشف حقيقة المعطيات التي تداولتها وسائل الإعلام، دون أن يعلن دعمه المباشر لمطلب حزب MR بعقد جلسات الاستماع.

وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن البرلمان سينظر في الوقت المناسب في أي خطوات أو مبادرات محتملة، مع احترام صلاحيات كل مؤسسة.

وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للحياة السياسية في بلجيكا، خاصة أن اسم إيليو دي روبو يعد من أبرز الأسماء السياسية في البلاد خلال العقدين الماضيين، بعدما شغل منصب رئيس الوزراء وقاد الحزب الاشتراكي لفترة طويلة.

ظهرت المقالة اتهامات بالفساد تلاحق إيليو دي روبو وتحركات لفتح تحقيق داخل البرلمان الوالوني أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووقع الحادث حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالقرب من محطة لييج-غييمن، حيث تدخلت فرق الإسعاف بسرعة لنقل الضحية إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.

وأكد رجال الإطفاء أن الحالة الصحية للسيدة لا تثير القلق في الوقت الحالي، رغم قوة الحادث الذي تسبب في حالة استنفار داخل المحطة لفترة قصيرة.

ومن جهة أخرى، لم تعلن الشركة الوطنية البلجيكية للسكك الحديدية SNCB عن أي اضطرابات أو تأخيرات في حركة القطارات، إذ استمرت الرحلات بشكل طبيعي.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه محطات القطارات البلجيكية حركة تنقل مكثفة مع بداية أسبوع العمل، وسط دعوات متكررة إلى توخي الحذر داخل الأرصفة وممرات العبور.

ظهرت المقالة إصابة سيدة بعد تعرضها للدهس من طرف قطار في لييج أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب ما أعلنته شرطة منطقة شمال بروكسل ، التي تشمل كلًا من إيفير وسكاربيك وسان جوس تين نود، فإن عناصر الشرطة المحلية أجروا عملية تفتيش مساء السبت بعد الاشتباه في أحد الأشخاص خلال عملية مراقبة روتينية بالقرب من “كروسينغ” في سكاربيك.

العثور على مبالغ مالية كبيرة خلال التفتيش

وخلال عملية التحقق الأولية، اكتشف عناصر الشرطة بحوزة المشتبه به مبلغًا نقديًا يُقدر بـ9 آلاف و550 يورو، ما أثار شكوك المحققين ودفعهم إلى توسيع التحقيق بسرعة.

وبعد الحصول على إذن بالتفتيش، داهمت الشرطة أحد الأماكن المرتبطة بالمشتبه به، حيث تم العثور على نحو 17.26 كيلوغرامًا من الماريجوانا، بالإضافة إلى 1.58 كيلوغرام من راتنج القنب.

كما أسفرت العملية عن ضبط مبلغ نقدي إضافي قدره 25 ألفًا و270 يورو، ليصل إجمالي الأموال المحجوزة إلى حوالي 34 ألف يورو.

حجز هواتف وأغراض فاخرة وسلاح من نوع “إيرسوفت”

ولم تتوقف المضبوطات عند المخدرات والأموال فقط، إذ أكدت الشرطة أنها صادرت أيضًا سلاحًا من نوع “إيرسوفت”، إلى جانب هاتفين محمولين وعدد من الأغراض الفاخرة التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن المواد المخدرة التي تم العثور عليها كانت موجهة للبيع والتوزيع، وليس للاستهلاك الشخصي فقط، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التعامل مع القضية باعتبارها مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

وضع المشتبه به رهن الاعتقال بأمر قضائي

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به تم وضعه تحت تصرف النيابة العامة في بروكسل، قبل أن تُصدر قاضية التحقيق أمرًا بإيداعه الحبس الاحتياطي.

كما وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”الحيازة غير القانونية لمواد مخدرة تحتوي على مادة THC والقنب، مع وجود مؤشرات واضحة على نية البيع، وفي إطار نشاط جماعي أو منظم”، وفق ما أكدته السلطات الأمنية.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة بروكسل لمكافحة تجارة المخدرات والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها، خاصة في بعض الأحياء التي تشهد تزايدًا في القضايا المرتبطة بالمخدرات والعنف.

ظهرت المقالة ضبط مخدرات وآلاف اليوروهات خلال مداهمة أمنية في بروكسل بعد مراقبة مشتبه به في سكاربيك أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكدت النيابة العامة في فلاندرز الغربية أن السجين الهارب، ويدعى ألاويدي جابرايلوف ويحمل الجنسية الروسية، ما زال فاراً حتى الآن رغم عمليات البحث المكثفة التي تنفذها الشرطة منذ صباح الجمعة.

وكان السجين قد نُقل من سجن بروج إلى مستشفى سان جان في المدينة لإجراء تدخل طبي، قبل أن يستغل وجوده داخل المستشفى للهروب بطريقة وصفت بالخطيرة.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فقد تمكن الرجل من تهديد عناصر الحراسة باستخدام أداة حادة أثناء تغيير ملابسه، ما أجبر الحراس على تسليمه مفاتيح الأصفاد الخاصة به.

وفي حوالي الساعة التاسعة و24 دقيقة صباحاً، تمكن السجين من الفرار من المستشفى، ومنذ ذلك الوقت فقدت السلطات أي أثر له.

النيابة العامة أوضحت أن جميع الإمكانيات الأمنية جرى تسخيرها لتعقب الهارب، حيث تقوم عدة دوريات شرطية بعمليات تمشيط واسعة داخل مدينة بروج والمناطق المحيطة بها.

كما تم تكليف قاضي تحقيق بمتابعة القضية والإشراف على التحقيق القضائي المتعلق بعملية الهروب والظروف التي سمحت بحدوثها.

وبناءً على طلب قاضي التحقيق والنيابة العامة، نشرت الشرطة البلجيكية مذكرة بحث رسمية تتضمن أوصاف السجين الهارب، حيث كان يرتدي لحظة فراره سروالاً قصيراً أسود اللون وقميص “بولو” فاتح اللون مع حذاء رياضي.

وأشارت السلطات أيضاً إلى أن الرجل لم يعد يحتفظ بلحيته حالياً، خلافاً لبعض الصور المتداولة ضمن مذكرة البحث.

الشرطة شددت بشكل واضح على ضرورة عدم محاولة الاقتراب من السجين أو توقيفه بشكل فردي، مطالبة كل من يشاهده بإبلاغ أجهزة الأمن فوراً.

ويُذكر أن المواطن الروسي كان يقضي عقوبة سجن مدتها 40 شهراً بعد إدانته في قضية سرقة بالعنف، وكان من المفترض أن تنتهي مدة سجنه في مارس 2028.

ورغم أن الهروب من السجن بحد ذاته لا يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون البلجيكي، إلا أن السجين قد يواجه عقوبات إضافية بسبب التهديد واستخدام العنف خلال عملية فراره.

الحادثة أثارت جدلاً جديداً في بلجيكا حول إجراءات نقل السجناء إلى المستشفيات ومستوى التأمين المرافق لهم، خاصة في القضايا التي تتعلق بسجناء مصنفين على أنهم خطرون.

ظهرت المقالة الشرطة البلجيكية تحذر المواطنين بعد هروب سجين خطير من مستشفى في بروج (صورة) أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب جهاز الإطفاء في بروكسل، اندلع الحريق حوالي الساعة السابعة صباحًا في سقف مستودع يقع على جادة موريس هيربيت في أندرلخت، قبل أن تنتشر ألسنة اللهب بسرعة داخل الموقع. وأثار الحادث حالة استنفار كبيرة بسبب كثافة الدخان والمخاوف من امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة.

وأوضحت السلطات أن المرحلة البلدية للطوارئ تم تفعيلها مباشرة بعد اندلاع الحريق وقد تلقى سكان المنطقة رسالة من Be-Alert بهذا المعنى، لكنها رُفعت بعد الساعة الثانية ظهرًا بقليل عقب تمكن فرق الإنقاذ من احتواء الوضع والسيطرة على النيران. ورغم ذلك، لا تزال السلطات تطلب من السكان المجاورين إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة إلى حين انتهاء عمليات التدخل بشكل كامل بسبب استمرار انتشار الدخان في المنطقة.

ودفعت فرق الإطفاء في بروكسل بخمس شاحنات إطفاء إلى مكان الحادث، حيث عملت لساعات طويلة لمحاصرة النيران ومنع انتشارها. وبحلول الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تمكنت الفرق من تطويق الحريق بشكل كامل، قبل أن يتم الإعلان في بداية فترة بعد الظهر عن السيطرة عليه.

وفي وقت لاحق، تم تقليص حجم التدخل الميداني ليقتصر على شاحنتي إطفاء وسلّمين هيدروليكيين فقط، فيما واصلت الفرق المختصة عمليات التبريد والتأكد من عدم وجود بؤر مشتعلة قد تؤدي إلى تجدد الحريق من جديد.

وأشار المتحدث باسم جهاز الإطفاء إلى أن موقع اندلاع الحريق كان صعب الوصول نسبيًا، وهو ما عقّد عمليات التدخل في الساعات الأولى. كما أكد أن التيار الكهربائي الخاص بمحطة كهرباء ذات جهد عالٍ موجودة داخل الموقع تم فصله وتأمينه بالكامل لتفادي أي مخاطر إضافية أثناء عمليات الإطفاء.

وخلال التدخل، قامت السلطات بإجلاء عدد كبير من سكان الحي القريب كإجراء احترازي، فيما تم إنشاء مركز استقبال قريب لاستضافة ومساعدة السكان المتضررين من عملية الإخلاء. وأكد المتحدث باسم الإطفاء قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهرًا أن السكان الذين تم إجلاؤهم سيحتاجون إلى الانتظار عدة ساعات إضافية قبل السماح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وأكدت بلدية أندرلخت أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق بالكامل، لكنها ستواصل البقاء في المكان تحسبًا لأي اشتعال جديد. وأضافت البلدية أن جميع الإمكانيات تم تسخيرها من أجل السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن وبأمان.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه بروكسل حالة من القلق المتزايد بشأن الحرائق الصناعية والمخاطر المرتبطة بالمباني القديمة والمستودعات غير المستخدمة، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اندلاع الحريق، فيما يُنتظر فتح تحقيق لتحديد ملابساته.

ظهرت المقالة السيطرة على حريق ضخم في أندرلخت ببروكسل وإجلاء سكان الحي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.