2023… عام استثنائي للبنوك البلجيكية
بلجيكا 24 – أعلن بنك BNP Paribas وING عن نتائجهما السنوية في يوم أمس، مؤكدين أداءً جيدًا للشركتين مع تسجيل زيادة في الإيرادات والأرباح، ويبرز هذا الأداء بشكل خاص في حالة بنك ING، حيث من المتوقع تضاعف أرباحه في عام 2023.
حقق بنك ING صافي ربح بلغ 7.29 مليار يورو، وهو ما يقرب من ضعف النتائج التي تم تحقيقها في عام 2022، حين بلغت النتيجة 3.67 مليار يورو. وتُعتبر هذه النتائج الأفضل في تاريخ شركة ING Belgium، وفقًا لتصريحات رئيسها.
ومع ذلك، شهد البنكان انخفاضًا في قيمة أسهمهما في سوق الأوراق المالية، وهو ما دفع محللي سوق الأوراق المالية إلى السعي لأداء أفضل. وقد تسببت خيبة الأمل من قبل المستثمرين في هذا الانخفاض في قيمة السهم، ورغم أن هذا أمر طبيعي في سوق الأوراق المالية، إلا أنه لا يلغي الحقيقة التي تفيد أن البنوك كانت قد استمتعت بعام استثنائي إلى حد ما في عام 2023.
وجذبت البنوك انتقادات كثيرة بسبب بطء استجابتها في رفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير، ففي 2023، ارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد، مما دفع البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة بسرعة على بعض المنتجات، بينما استغرقت وقتًا أطول لرفع أسعار دفاتر الحسابات الجارية. وقد شعر المستثمرون بأنهم تموّلوا بشكل أقل.
وببساطة، ذكرت البنوك أنها لا تملك الإمكانيات الكافية لتحسين الأداء، ومنذ الأزمة المالية، أصبح من الصعب على البنوك اتخاذ إجراءات فعّالة، وعلى إداراتها إظهار الاهتمام بالحسابات وعدم الإنفاق الزائد، وعلى الرغم من توفرهم لموارد قوية بشكل كاف.
وأوضحت البنوك أنه يتعين عليها أن تكون حذرة للغاية، وأنها غير قادرة على زيادة أسعار الفائدة بشكل سريع على حسابات التوفير بسبب التكلفة المالية الكبيرة لزيادة هذه الأسعار على المدخرات.
في إطار الظروف الاقتصادية الملائمة التي عاشتها البنوك في عام 2023، مع زيادات متتالية في أسعار الفائدة الرئيسية، كانت هذه فترة رابحة للبنوك، وارتفع الضغط بشكل ملحوظ على مستوى القطاع المصرفي. وعلى الرغم من شكاوى المستثمرين، كانت هناك زيادة ملحوظة في معدلات الادخار، وقد قدمت السندات الحكومية بعض الدعم لهذا الارتفاع.
مع هذا، لم ترق البنوك لمبادرة وزير المالية التي تتعلق بسندات الدولة، حيث قام بتحفيز البنوك على زيادة أسعار الفائدة من خلال عروض استثمارية مغرية. وبالرغم من النجاح الذي حققته هذه المبادرة في تحفيز انتقال رأس المال إلى سوق السندات الحكومية بقيمة 21 مليار يورو، إلا أن البنوك أعربت عن عدم ارتياحها لهذا السيناريو، حيث يعتبرن أنه يشكل تهديدًا لاستقرارهن المالي.
ه
