2000 يورو للذهاب إلى العمل في فلاندرز… CD & V يقدم خطة لجذب الباحثين عن عمل
بلجيكا 24 – اقترح النائب الفلمنكي روبريخت بوثوين (CD & V) خطة ترتكز على الحوافز المالية، من أجل جذب الباحثين عن عمل من والونيا وبروكسل إلى فلاندرز ومنعهم من الفرار إلى البلدان المجاورة.
يؤكد الديمقراطيون المسيحيون الفلمنكيون، وجود نقص كبير في سوق العمل، حيث تواجه 3 من أصل 4 شركات فلمنكية صعوبات جمة في العثور على مرشحين للوظائف الشاغرة.
من جهته، قال النائب الفلمنكي روبريخت بوثوين: “يجب التماس جميع المواهب المحتملة ، بما في ذلك تلك الموجودة في والونيا وبروكسل على مدى السنوات العشر الماضية ، ذهب 10،000 والوني إلى فلاندرز للعمل هناك. وفي الوقت نفسه ، غادر المزيد والمزيد إلى البلدان المجاورة. لذلك ، فلاندرز ليست وجهة جذابة. للباحثين عن العمل ”
تعزيز التعاون بين الجهات المسؤولة
يقترح النائب بوثوين إقامة شراكات مماثلة في والونيا ، لا سيما عبر الحملات الإعلانية وعلى الشبكات الاجتماعية، قائلا:” يتعلق المسار الأول بالتعاون بين مكاتب التوظيف الإقليمية ، وبالتحديد VDAB و Actiris و Forem، اتفاق التعاون المتجدد بين VDAB و Actiris ، تظهر أن تشجيع التنقل بين المناطق يعطي نتائج”.
وأضاف: “بدلاً من دعوة العمال من إفريقيا أو جنوب أو شرق أوروبا ، قد يكون الحل في بلادنا ، على الجانب الآخر من الحدود اللغوية”.
المساعدات والحوافز للقدوم إلى فلاندرز
علاوة على ذلك ، يقول CD & V إن فلاندرز لديها أدوات لجذب العمال إليها، من خلال مكافآت التوظيف لذوي الدخل المنخفض ، ورسوم التسجيل المخفضة الذي يريد إلغاءها أو حتى دورات لغة مجانية، ناهيك عن التنقل الذي لا ينبغي إهماله.
و يثير النائب الفلمنكي مسألة تقديم دعمًا ماليًا للأشخاص الذين يرغبون في القدوم والعمل في المنطقة الفلمنكية، قائلا: “من خلال الأمثلة التي تم تحليلها في الدول الأجنبية ، نلاحظ أنه من المهم توفير جزء من المساعدة المالية مسبقًا لتجنب مشاكل السيولة” ،مشيرًا إلى متوسط التكاليف البالغ 1165 يورو للعامل الذي ينتقل إلى ألمانيا. ، وما يصل إلى 1800 يورو في أستراليا. على هذا الأساس يقول النائب: “الحد الأقصى لمبلغ 2000 يورو يبدو معقولاً بالنسبة لنا ، مع إمكانية التعديل أثناء تقييم الإجراء.
وختم: “من خلال تعزيز التنقل بين المناطق ، يمكننا تحقيق عملية ثلاثية مربحة للجانبين: تقديم وظيفة مستدامة للباحثين عن عمل المعنيين ، والسماح لأصحاب العمل بملء وظيفة شاغرة ، والسماح للضمان الاجتماعي بتقليل خسائره مع زيادة أرباحه.”
