20.000 مهاجر كل عام: كيف تريد بلجيكا تشديد حدودها؟
بلجيكا 24 – توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي بشأن ميثاق الهجرة، مما يمثل إصلاحًا جذريًا وضروريًا لسياسة الهجرة واللجوء الأوروبية. يأتي هذا الاتفاق في سياق تحديات متزايدة تواجهها القارة الأوروبية في مجال الهجرة واللجوء.
قالت نيكول دي مور، وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة في بلجيكا، إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السيطرة بشكل أفضل على من يمكنه الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي ومن لا يستطيع ذلك.
وأكدت أهمية توفير الحماية للأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد، وفتح الباب للمهاجرين الذين يسعون للعمل أو الدراسة في بلجيكا.
وتتابع السيدة دي مور قائلة: “إن إجراءات اللجوء لدينا ومراكز الاستقبال لدينا ترحب بعدد كبير جدًا من الأشخاص الذين ليس لديهم ما يفعلونه هناك”.
وأضافت :”أقل من نصف طالبي اللجوء في بلادنا يحتاجون إلى الحماية. وعلى نحو ملموس، فإن الإجراء الحدودي الإلزامي سوف يجعل من الممكن حل مشكلة تدفق طالبي اللجوء من الكونغو، على سبيل المثال. هذا العام، قدم 1,062 كونغوليًا طلبًا للجوء معنا. فقط 14% منهم حصلوا على حق اللجوء. وهذا يعني أن المتقدمين لا يأتون من منطقة نزاع ولكنهم يريدون الهجرة لأسباب اقتصادية؛ ويجب اتباع الإجراءات الأخرى إذا كنت تريد القدوم للعمل أو الدراسة في بلجيكا. »
ووفقاً لنيكول دي مور، فإن هذه المراقبة المنهجية على الحدود لأي شخص يرغب في دخول أوروبا، وهي إحدى النقاط المهمة في الميثاق الأوروبي، من شأنها أن تساعد في تقليل عدد طالبي اللجوء في بلجيكا بشكل كبير.
سيتعين على المتقدمين انتظار الرد على حدود أوروبا ويمكن إعادتهم إلى بلدهم الأصلي فورًا بعد الرفض، ويمكن إعادة الأشخاص الذين ما زالوا يمرون بسهولة أكبر إلى البلد الأوروبي الذي كان ينبغي أن يقيموا فيه (البلد الذي دخلوا من خلاله إلى أوروبا).
الحصة العادلة
يأتي الاتفاق بموجبه إلزامية التضامن بين الدول الأعضاء، ويتضمن حصة عادلة لكل دولة في استقبال اللاجئين. وفقًا لتصريحات دي مور، سيؤدي هذا الاتفاق إلى تقليل عدد طالبي اللجوء في بلجيكا بشكل كبير.
إجراءات الحدود الإلزامية
من بين التغييرات الملموسة التي ستحدث هي فرض إجراءات الحدود الإلزامية على أي شخص يرغب في دخول أوروبا. سيتعين على المتقدمين للجوء انتظار الرد على حدود أوروبا، وفي حالة الرفض، يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
تحفيز التضامن
تُشجع بلجيكا على تحفيز التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال المساهمة العادلة في استقبال اللاجئين. يُشير التصريح إلى أن هذا سيجعل النظام قابلًا للتطبيق للجميع، ويوفر حماية أفضل للأشخاص الهاربين من الأزمات.
ردود الفعل المحلية والدولية
عبّرت بعض المنظمات غير الحكومية عن أسفها لاتفاق الميثاق، معتبرة أنه غير قابل للتطبيق ويتعارض مع الحقوق الأساسية. وفي هذا السياق، يتعين على بلجيكا التحقق من كفاءة وملاءمة الاتفاق مع الواقع المحلي والدولي.
تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التحديات المتعلقة بالهجرة واللجوء، وتحمل في طياتها تأثيرات كبيرة على بلجيكا والدول الأعضاء الأوروبية.
