بلجيكا 24 – تشهد بلجيكا في الأشهر المقبلة توسعًا واسعًا في شبكة أجهزة الصراف الآلي المحايدة Bancontact CASH، إذ أعلنت شركة Batopin – التي تضم البنوك الأربعة الكبرى في البلاد وهي Belfius، وBNP Paribas Fortis، وING، وKBC – عن افتتاح 150 نقطة صرف نقدي جديدة بحلول أبريل 2026.
الهدف هو بلوغ 1040 موقعًا في المجموع خلال العام المقبل، حيث تم توقيع 1000 عقد إيجار حتى الآن، بينما لا يزال 40 موقعًا قيد التأكيد النهائي.
في نهاية الأسبوع الماضي، عبّر وزير حماية المستهلك Robrecht Ben Daer (Vooruit) عن استيائه من بطء وتيرة التوسعة، منتقدًا القطاع المصرفي في تصريح لصحيفة”في تي ام نيوز”، بسبب ما وصفه بـ”نقص حاد في أجهزة السحب”، خصوصًا في المناطق الريفية.
وقد استدعت لجنة الشؤون الاقتصادية ممثلي البنوك وشركة باتوبين لتقديم توضيحات يوم الأربعاء المقبل.
حاليًا، تعمل 760 نقطة صرف نقدي في مختلف أنحاء البلاد، ومن المقرر أن تُضاف إليها 150 نقطة جديدة في الأشهر الستة المقبلة، بمعدل ستة مواقع جديدة أسبوعيًا، بحسب ما صرّح به الرئيس التنفيذي للشركة Jeroen Ghysel، الذي أكد أن الشبكة تشهد “توسعًا غير مسبوق”.
ورغم هذا التقدم، تعاني الشركة من تأخيرات واضحة في الجدول الزمني، فبدلًا من بلوغ 970 نقطة مع نهاية العام الجاري كما كان مخططًا، لا يزال العدد دون المستوى المطلوب بنحو 150 نقطة.
وتُرجع Marie Jannart، مديرة المبيعات في الشركة، هذا التأخير إلى صعوبات لوجستية وميدانية في اختيار المواقع، مؤكدة أن المباني يجب أن تكون “سهلة الوصول للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة”، وأن “عرض الواجهة لا يقل عن خمسة أمتار لضمان الأمان والراحة”.
لذلك تتجه Batopin نحو إنشاء أكشاك خارجية مستقلة في مواقف السيارات أو الساحات العمومية بدل الاعتماد فقط على المحال التجارية.
وتبقى والونيا من المناطق التي تواجه فيها الشركة أكبر العوائق الإدارية، بينما تُسجّل Flandre تقدمًا أسرع بفضل تسهيلات البلديات المحلية.
ومع ذلك، تؤكد جانارت أن الإجراءات في بعض المدن الفلمنكية ما زالت تُعرقل التوسع قائلة: “أحيانًا تفضل البلدية موقعًا مختلفًا، لكننا ببساطة لا نجد مبنى يلبي المعايير المطلوبة، وهو أمر محبط للغاية”.
وتكشف الأرقام أن 63 بلدية بلجيكية لا تزال حتى الآن بدون أي جهاز صراف آلي. ومع ذلك، تؤكد Batopin أنه بحلول نهاية 2026 سيكون هناك جهاز واحد على الأقل في 503 بلديات من أصل 566، ما يعني أن 95% من السكان سيعيشون على بُعد أقل من خمسة كيلومترات من نقطة صرف نقدي، وهي النسبة ذاتها تقريبًا التي كانت قائمة قبل ست سنوات.
وتتوقع الشركة أن تظل هذه التغطية مستقرة حتى عام 2030، مشيرةً إلى أن 89% من السكان حاليًا يملكون إمكانية الوصول إلى نقطة سحب نقدي في دائرة نصف قطرها 2.5 كيلومتر في المتوسط، ما يُعد خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على استمرارية التعامل بالنقد في المجتمع البلجيكي رغم التحول المتسارع نحو الخدمات الرقمية.
