المحكمة المدنية بتورناي تحكم لصالح 74 سجيناً ضد الدولة البلجيكية

حكمت المحكمة الابتدائية بــ “هينو ” قسم تورناي ، على الدولة البلجيكية بتوفير الحد الأدنى من الخدمة داخل سجني تورناي و Leuze-en-Hainaut، واللذيْن لا يزال الموظفون فيهما مضربون عن العمل منذ 24 ساعة. وفي حالة المخالفة، يتعين على الدولة البلجيكية أداء غرامة قدرها ألف يورو بحد أقصى يصل إلى 20 ألف يورو عن كل مخالفة لـ 74 سجينا ضحايا هذا التقصير. ويدخل هذا الحكم حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

وكان سجين من سجن تورناي يشاركه 39 سجينا بسجني تورناي و Leuze-en-Hainaut قد قدموا دعوى قضائية ضد الدولة البلجيكية من أجل إرغامها على توفير الحد الأدنى من الخدمة داخل السجنين.

وحكمت المحكمة يوم الخميس ،  على الدولة البلجيكية أن توفر للمتقدمين بالدعوى داخل السجنين التوزيع اليومي لثلاث وجبات منها وجبة ساخنة في المواعيد العادية، والاستحمام كل يومين واستخدام الهاتف كل يومين وزيارتين عائليتين كل أسبوع وتنظيم يومين أسبوعيا لزيارة المحامين ولجنة المراقبة وإجراء جولة في الباحة لمدة ساعة كل يومين.

وفي حالة التقصير في تنفيذ أحد هذه الأحكام بعد التوقيع على الحكم بـ 24 ساعة، تصبح الدولة البلجيكية ملزمة بأداء غرامة من ألف يورو عن كل مخالفة للمتقدمين بالدعوى، بحد أقصى يصل إلى 20 ألف يورو.

وخلال جلسة الاستماع يوم الأربعاء، ، قال أحد المحامين للمحكمة أنه تمكن من الدخول إلى سجن تورناي مرتين، بعد خمسة أيام من بدء الإضراب، وبعد ظهر يوم الثلاثاء. وكان قد لاحظ أن الجو كان أقل توترا لأنه تم توفير الحد الأدنى من الخدمة من قبل أفراد الشرطة والجيش الذين حلوا محل حراس السجون المضربين. وكان السجناء قبل عدة أيام قد استفادوا جزئيا من الرعاية الصحية ومن الاستحمام ولكنهم لا يتلقون إلا على وجبة باردة يوميا.