ذكرت الصحيفة الأسبوعية Knack على موقعها الإلكتروني أن إشعاراً مقدم إلى الحكومة من قبل لجنة حماية الخصوصية يظهر اعتراض اللجنة على التنصت على المكالمات الهاتفية الجماعية المنفذة عبر الكابلات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في منتصف مارس على مشروع يتعلق بمراجعة القانون حول أساليب الاستخبارات الخاصة. ويوسع هذا المشروع الأدوات المتاحة لأمن الدولة وأجهزة الاستخبارات العسكرية.
ولم تضع اللجنة أي تحفظات بشأن معظم العناصر الحساسة. ومع ذلك فقد تم انتقاد ستة نقاط، وخاصة الاعتراض الجماعي للمكالمات الهاتفية عبر كابلات الألياف البصرية. ويأمل الجهاز العام للاستخبارات والأمن (SGRS) في البدء بهذا القانون في غضون سنتين. ويتعين على جميع مقدمي الخدمات المعنيين الالتزام بالتعاون.
ويتضح من الإشعار غير الملزم قانونيا والذي تمكنت Knack من الاطلاع عليه أن “اللجنة تعترض على مثل هذا الأسلوب الذي سيسمح للجهاز العام للاستخبارات والأمن (SGRS) باعتراض تدفق البيانات المفرط في ضوء الهدف الذي بدأ يشبه بشدة للمراقبة الشاملة”. “وبخلاف ما ينص عليه التفسير، يبدو أن النص سيساعد على جمع ضخم للبيانات”.