وقت الحساب: الحكومة الفلمنكية تطالب بإسترداد 63.5 مليون يورو من أموال “مساعدات كورونا”
بلجيكا 24- جاء وقت الحساب… فمن أصل 63.5 مليون يورو ، أرسلتها الحكومة الفلمنكية في صورة فواتير إلى الشركات التي إدعت إحتياجاها لمساعدات كوفيد-19 بشكل غير صحيح، تم بالفعل إسترداد 36 مليون يورو.
مع ظهور أزمة وباء كورونا للمرة الأولى في بلجيكا ، أوائل العام الماضي ، قدمت الحكومات الإقليمية والفيدرالية في بلجيكا سلسلة متتابعة من الإجراءات لحماية الأعمال التجارية من السقوط في بئر الأزمات والتي أطاحت بالعديد من الشركات فمنها من أغلق أبوابه، ومنها مازال متعثراً في الوقوف على قدميه.
وقد ظهر تأثير الإغلاق جلياً على متاجر التجزئة غير الأساسية ، وفي قطاع الهوريكا “المطاعم والحانات”، بالإضافة إلى ان إضطرار العديد من الشركات بتوجيه موظفيها للعمل عن بعد ، والتخفيض في الإنفاق على السفر.
ومن بين التدابير المطبقة في فلاندرز منح مبلغ 3000 يورو للشركات التي يمكن أن أظهرت انخفاضًا في الاستحواذ بنسبة 60% خلال الفترة المعنية. علاوةً على ذلك ، كانت الشركات التي لها وجود مادي – متجر أو صالون حلاقة، على سبيل المثال – مؤهلة للحصول على 4000 يورو إضافية.
وحتى أصحاب أكشاك الأسواق، في حين إقتصرت أسواق الشوارع على 50 كشكًا ، كان يحق لهم الحصول على 160 يورو عن كل يوم يُمنعون فيه من العمل.
تم تقديم المساعدة إلى حد ما عند الطلب ، حيث تم اعتبار إلحاح الوضع مصدر قلق رئيسي. بأثر رجعي ، تم تكليف الوكالة الفلمنكية للابتكار والمشاريع (VLAIO) بمهمة فحص طلبات المساعدة. لهذا ، استخدموا أداة لم يتم الكشف عن تفاصيلها ، لأسباب واضحة.
وكانت النتيجة أنه تمت مراجعة 12131 حالة ، ظهر منها 6449 حالة طالبتها الحكومة بإعادة تلك الأموال.
وقالت وزيرة المالية الفلمنكية هيلدا كريفيتس (CD & V) أمام البرلمان الفلمنكي هذا الأسبوع إنه في 137 من هذه الحالات ، هناك إشتباه في احتيال متعمد أو إستخدام مستندات مزورة (على سبيل المثال ، للمبالغة في مطالبة بخسائر الأرباح).
تم إحالة هذه الملفات إلى الجهاز المركزي لمكافحة الفساد (OCRC) ، وهو قسم تابع للشرطة الفيدرالية.
في هذه الأثناء ، تقوم كريفيتس بتجربة إجراء جديد من خلال البرلمان من شأنه أن يجعل أي شخص مرتكب لتهمة الاحتيال في الدعم عرضة للحظر من التقدم بطلب للحصول على أي تدابير دعم أخرى لمدة خمس سنوات – بالإضافة إلى أي عقوبات جنائية حسبما تقتضيه الحالة. وحسبما ذكرت الوزيرة.
تمت الموافقة على الإجراء الجديد من قبل الحكومة الفلمنكية ، وهو الآن أمام مجلس الدولة البلجيكي لإبداء الرأي.
وتأمل الوزيرة هيلدا كريفيتس في طرح الاقتراح على البرلمان الشهر المقبل.
