وضع الإمام المغربي «حسن أكيوسن» تحت المراقبة الإلكترونية
بلجيكا 24- وُضع الإمام حسن أكيوسن، الذي صدر بحقه أمر اعتقال أوروبي بناءً على طلب فرنسا ، يوم الأربعاء تحت المراقبة الإلكترونية من قبل قاضي تحقيق تورناي.
ولا يزال الإمام أكيوسن، خاضعًا لمذكرة التوقيف ، وسيتعين على الرجل قريبًا المثول أمام دائرة الاتهام في مدينة مونس ، والتي سيتعين عليها تأكيد أو إبطال اعتقاله.
المعلومات ، التي كشف عنها المحامي البلجيكي عن ، السيد “نيكولاس كوهين” ، تم تأكيدها بعد ظهر يوم الخميس من قبل فريديريك باريسو ، النائب الأول للمدعي العام للملك في تورناي.
ووفقاً للسيد باريسو : “الوضع تحت السوار الإلكتروني هو أحد صلاحيات قاضي التحقيق. كما انه أحد أشكال أمر القبض. وبعد الإفراج عن الشخص المعني من السجن حيث كان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ، سيتعين على الشخص المعني البقاء في عنوان محدد ، في بلجيكا لذلك لا يزال خاضعًا لأمر اعتقال وسيضطر قريبًا إلى المثول أمام دائرة الاتهام التي ستقرر متابعة القضية”.
وتتهم فرنسا الإمام حسن أكيوسن بالتهرب من إجراء الترحيل الصيف الماضي. وفي نهاية الجلسة الأولى ، في 11 أكتوبر، تم تسليم هذا الملف لجلسة الاستماع يوم الجمعة 21 أكتوبر، بناءً على طلب محامي الشخص المعني. وأعربوا عن رغبتهم في الختام بشأن نقاط مختلفة.
يوم الجمعة ، 21 أكتوبر، نظرت غرفة مجلس تورناي مرة أخرى في هذا الملف وأصدرت أمرها. رافضةً تنفيذ مذكرة التوقيف الأوروبية معتبرةً أن معيار ازدواجية التجريم لا يمكن قبوله ولا يمكن لومه في بلجيكا.
وبعد أن استأنفت النيابة العامة هذا القرار ، ظل الإمام مسجونًا في سجن تورناي. ومن المقرر مثوله أمام دائرة الاتهام في مونز في غضون 15 يومًا بعد الاستئناف من قبل مكتب المدعي العام في تورناي.
بعد فراره من فرنسا وبعد إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف أوروبية ، قُبض على الإمام حسن أكيوسن في 30 سبتمبرفي منطقة مونس.
لم يتم العثور على الرجل منذ 30 أغسطس 2022 ، ويواجه الشخص المعني عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات في فرنسا لتهربه من القبض عليه.
كما يعترض الإمام على تسليمه ، وقد دافع محاميه بشكل خاص أمام غرفة مجلس تورناي قائلاً، أن موكله خاطر بمحاكمة غير عادلة في فرنسا.
وفي سياق نفس القضية، شكك دفاع الإمام المغربي في التهمة المزعومة المتمثلة في “التهرب من تنفيذ إجراء الترحيل” ويضمن عدم وجود ما يعادله في القانون البلجيكي ، وهو أحد شروط تنفيذ مذكرة التوقيف.
