وزير المالية يرغب في تعميم الدفع الإلكتروني بجميع المتاجر البلجيكية

بلجيكا 24 – وفقاً لوزير المالية، بحلول أوائل العام المقبل على أبعد تقدير ، من الممكن تعميم الدفع الإلكتروني ممكنًا في جميع المتاجر البلجيكية.

ويعد هذا أحد الإجراءات الواردة في خطة مكافحة الإحتيال لوزير المالية ، فنسنت فان بيتيغيم (حزب CD & V) ، والمذكورة في صحيفتي “دي مورغن” و “لاليبر بلجيك” يوم الخميس، ويؤكد الوزير أن “النقد يظل وسيلة للدفع ، إلا انه سيكون أمام المستهلكين خيارات متعددة”.

وكما تشير صحيفة “لاليبر بلجيك”، الملف للنظر في قراءة خطة مكافحة الاحتيال هو الرغبة في تقليل استخدام النقود لمكافحة الاحتيال وغسيل الأموال.

ويجادل وزير المالية بأن المستهلكين في بلجيكا يدفعون مبالغ “نقدية” مقابل واحد فقط من كل ست عمليات شراء ، في حين يتم إستخدام النقود في عملية شراء واحدة فقط من أصل ثلاث يقوم بها جيراننا الهولنديون.

*لا نريد حظر النقد
قال وزيرة المالية في مقابلة صحفية “علينا تضييق الفجوة ، لكن هذا لا يعني أننا نريد حظر الدفع النقدي، أولا ، نريد أن نضمن أن المعاملات الإلكترونية ممكنة في كل مكان ، بما في ذلك المتاجر الصغيرة”.

وأضاف،”قد يتطلب ذلك أيضًا استثمارات في البنية التحتية ولكن من الواضح أن الحد من النقد هو هدفنا الأساسي، والذي لن ينطوي بالضرورة على زيادة كبيرة في حدود المدفوعات اللاتلامسية”.

ومن جانبها تريد كلية مكافحة الاحتيال، معالجة منصات الاقتصاد التعاوني (500 يورو شهريا معفاة من الضرائب).

وحسب توضيح الوزير: المشكلة هنا اجتماعية أكثر منها مالية، مشيرا ً إلى ان هذه المنصات ، هناك عدد كبير من الحالات، نحن لا نعرف حقًا متى نكون رواد أعمال حقًا، لذلك سنقوم بتطوير منهجية جديدة للرقابة ، إذا أمكن مرة أخرى هذا العام ، يتم أيضًا تضمين ضوابط أفضل على محطات الوقود ، وصناديق التوفير لأصحاب المطاعم ، وبيع منتجات التبغ عن بعد ، وتشديد لوائح حقوق النشر.