وزير العدل ينفي وقوفه وراء “مشروع قانون” مكافحة إنتشار فيروس كورونا
بلجيكا 24 – نفى وزير العدل البلجيكي كوين جينس (حزب CD&V) في جلسة البرلمان الاتحادي يوم الخميس ،أنه كان وراء “مشروع قانون مكافحة إنتشار فيروس كورونا” ، مضيفاً أنه لم يتم التحقق من محتواه ، ولا سيما من قبل الأطراف العشرة الذين دعموا السلطات الخاصة في الحكومة.
في 27 مايو ، طُرح مشروع قانون “ينص على أحكام مختلفة في العدالة ، ولا سيما في مكافحة انتشار فيروس كورونا” ، بالبرلمان الإتحادي ،وقد طُلب الإسراع في فحص المشروع والموافقة عليه.
ويهدف القانون إلى إتخاذ تدابير دائمة مدرجة في مرسوم ملكي اتخذتها الحكومة في إطار أزمة كوفيد-19. وينص هذا على وجه الخصوص على تمديد الحدود الزمنية للإجراءات القانونية أو حتى الاستخدام الواسع للإجراء المكتوب.
ويذكر ان هذا القانون كان موضوع انتقادات عديدة بالفعل من قبل كبار القانونيين.
وفي رده أمام البرلمان ، قال وزير العدل : “هذا ليس مشروع قانون خاص بي انا شخصياً ، بل مشروع حزب “CD&V”.
واضاف “عرضت على الاحزاب العشرة (التي تدعم السلطات الخاصة) وطالبت الغالبية العظمى بمعالجة عاجلة ،عن طريقكم أنتم ، وليس أنا.
وأكمل الوزير قائلاً ،إتفقت بعد ذلك على أننا سننتظر آراء مختلفة قبل بدء المناقشات. كما تم الاتفاق على إمكانية سحب نقاط معينة إذا لم نصل إلى توافق في الآراء (بعد قراءة الآراء المختلفة) ، فكرت، على سبيل المثال ، في تعميم الإجراء المكتوب”.
وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية الخاصة بالقانون ، دافع كوين جينس عن إصلاح الإجراءات الجنائية على النحو المتوخى. مضيفاً ،”إنه نتاج طيب مليء بالفطرة السليمة”.
