وزير العدل: أسعار كُتاب العدل عند «شراء منزل في بلجيكا» أعلى من دول الجوار
بلجيكا 24- أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل “فنسنت فان كويكنبورن” عن رغبته في تخفيض رسوم كاتب العدل ، خاصةً عند شراء منزل.
وقال الوزير رداً على دراسة أجراها مرصد الأسعار لقطاع كُتاب العدل في بلجيكا، ان تكاليف شراء منزل يجب أن تنخفض كما هو الحال في البلدان المجاورة.
وخلصت الدراسة ، التي نُشرت، الأربعاء ، إلى أن معدلات كتاب العدل، التي تم تحديدها في عام 1950 وتم تعديلها في 1980 ، لا تأخذ في الاعتبار التطور الاجتماعي لهذا النشاط ولم تعد تعكس التكاليف الأساسية.
وبالنسبة لمعظم الخدمات التي يقدمونها ، يفرض كتاب العدل رسومًا يتم تحديدها قانونًا بموجب المرسوم الملكي الصادر في 16 ديسمبر 1950. وقد تم التعديل الأخير والمحدود في عام 1980.
في هذه الأثناء ، أصبح هذا القانون قديماً وقد عفا عليه الزمن. كما ان العديد من الأفعال المذكورة في المرسوم الملكي لم تعد موجودة (فعل الاحترام ، الموافقة الزوجية ، إذن الرجل للمرأة …). بينما لم يتم تضمين البعض الآخر في المرسوم الملكي ، لا سيما في مجال قانون الشركات وقانون الأسرة ولكن أيضًا في مجال العقارات.
كما تؤكد الدراسة التي أجراها مرصد الأسعار أن الرسوم لا تأخذ في الاعتبار التطور الاجتماعي لنشاط التوثيق. حيث ان الحوسبة والتبسيط الإداري مكنت كُتاب العدل البلجيكيين من زيادة إنتاجهم على الرغم من أن مهامهم في مجالات أخرى أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب زيادة التشريعات والإلتزامات الإضافية.
زادت رسوم صكوك بيع العقارات بشكل كبير خلال الفترة 2000-2019 ، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار العقارات. بالإضافة إلى ذلك ، وزاد عدد المعاملات (+ 45.7%) بشكل أسرع من عدد الموثقين (+ 31.1%) ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 65.9% في عدد صكوك البيع بواسطة كاتب العدل.
أظهرت المقارنة مع الدول الأخرى أنه بالنسبة لشراء منزل بسعر متوسط ، فإن رسوم كاتب العدل في بلجيكا (2.20%) مرتفعة مقارنةً ببعض الدول الأوروبية الأخرى ذات نظام التوثيق (1.63% لفرنسا ، 0.27% لإسبانيا ، 0.96% لألمانيا ، 2.55% لإيطاليا).
ويهدف وزير العدل الذي بدء مشاورات رسمية مع كُتاب العدل البلجيكيين إلى تقييم التعريفات ، وإجراء مقارنة مع الدول المجاورة ، سواء من حيث المحتوى أو من الناحية المالية ، وبالتالي الوصول إلى تعريفة معدلة بشكل صحيح.
في هذا السياق ، يعتزم فينسينت فان كويكنبورن على وجه الخصوص تعديل التكاليف الإدارية المرتبطة بشراء المساكن. في الوقت الحالي ، تتراوح هذه التكاليف في المتوسط بين 800 و 1100 يورو لكل قانون. وعند شراء منزل ، عادة ما يتم تحرير صكين موثقين ، أحدهما للشراء والآخر للرهن العقاري ، مما يعني أن التكاليف الإدارية ترتفع بسرعة إلى 2000 يورو. ويطالب الوزير بإدخال معدل ثابت يجعل هذه الرسوم “أرخص بنسبة 10% على الأقل من الأسعار الحالية”.
واختتم الوزير بالقول ان قطاع كُتاب العدل يلعب دورًا هاماً في مجتمعنا. لكن أسعاره باتت قديمة بالفعل ،وأضاف، بالتشاور مع القطاع ، أريد “تحديثها “.
