وزير الصحة: قرار الإغلاق ليس لتوجيه أصابع الإتهام إلى قطاع معين

بلجيكا 24- قال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك أمام لجنة الصحة بالبرلمان الاتحادي اليوم الثلاثاء، “انه لا يوجد أي دليل فردي” يبرر إتخاذ إجراء معين – مثل الإغلاق – في قطاع معين ، وأضاف، ان “الإغلاق لا يتعلق بتوجيه أصابع الاتهام إلى قطاعات بعينها”.

للسيطرة على التزايد السريع في حالات فيروس كورونا كوفيد-19، قررت اللجنة الاستشارية الأربعاء الماضي إغلاق المهن غير الطبية مرة أخرى، مثل مصففي الشعر. في حين يمكن أن تظل ما يسمى بالمتاجر “غير الضرورية” مفتوحة ، ولكن لا يمكن أن تعمل إلا عن طريق المواعيد. ومنذ ذلك الحين نوقشت هذه القرارات.

وبحسب وزير الصحة، سيتم نشر ملاحظة رقمية قريبًا. والتي ستحدد المناطق التي يوجد بها أكثر عدد من الإصابات.

وأشار الوزير ، في رده على أسئلة النواب، إلى أن “هذا يلعب دورًا في الحل الوسط الذي سيتم التوصل إليه بين الحاجة الاجتماعية لإبقاء بعض القطاعات مفتوحة ودرجة خطورة الحفاظ على القطاعات”. لكنه قال “لا يوجد دليل فردي على اننا قمنا بإجراء معين ضد قطاع بعينه “.

وبحسب فاندينبروك، فإن “قرار الإغلاق لا يعني توجيه أصابع الاتهام إلى قطاع معين، مضيفاً ان النهج العام هو كما يلي: نقوم بتقليل الاتصالات حيث يمكننا أن نفترض أن هناك أكبر قدر من الاتصال بين مختلف الأشخاص وحيث تكون الحاجة إلى رفاهيتنا أقل قليلاً، بغض النظر عن الحاجة إلى هذه الأنشطة في ظروف أخرى.

كما شدد السيد فاندنبروك على أن الوضع “صعب للغاية” في المستشفيات في الوقت الحالي. “دعونا نفكر في ذلك أيضًا”.

وأخيراً ، قال الوزير إنه لا يريد ، في الوقت الحالي، تحديد مواعيد لتخفيف الإجراءات.

وأوضح الوزير، لا أحد يشك في أن السكان يتوقون إلى التخلص من هذا الوباء. لكننا نعلم أيضًا أنه يجب علينا المثابرة.

وأضاف، نحن بحاجة إلى التركيز بشكل أساسي على الفهم الجيد للأسباب التي تدعو للأسف إلى الحاجة مرة أخرى للتدابير ، على منهج تعليمي جيد ومتابعة جيدة لهذه التدابير.