واقعة التبول على سيارة الشرطة تُلقي بظلالها على وزير العدل البلجيكي

بلجيكا 24- في واقعة تثير الجدل وتلقي بظلالها على الساحة السياسية في بلجيكا، تم فتح تحقيق رسمي بعد أن قام ثلاثة ضيوف، وجدوا في حالة سكر، بأفعال استفزازية ألقت بظلالها على وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كيكينبورن. حيث أقام الوزير احتفالًا بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، لكن ما كان يجب أن يكون يومًا سعيدًا تحول إلى واقعة محرجة للغاية.

وفي تفاصيل الحادث، فإن ثلاثة من الضيوف، الذين كانوا في حالة سكر، قاموا بأفعال غير لائقة حين قاموا بالتبول على بدلة الشرطة والتي كانت مكلفة بحماية الوزير فان كيكينبورن. الأمر الذي أثار غضبًا كبيرًا بين أفراد الشرطة وأثر بشكل كبير على سمعة الوزير.

ما زاد من الجدل هو أنه بالرغم من التصريحات الأولية التي زعمت حضور الوزير أثناء الواقعة، إلا أن النيابة العامة أكدت عدم تواجده في الموقع أثناء وقوع الحادث. وهذا أدى إلى تصاعد الضغوط على الوزير لتحمل مسؤولية هذا السلوك المخزي.

وبحسب تقرير صحيفة “D.H”، عبّر إتحاد الشرطة SNPS عن استيائه الشديد من هذا السلوك، واعتبره تصرفًا لا يليق بمنصب وزير العدل.

تييري بيلين، الأمين العام لاتحاد الشرطة SNPS، أعرب عن قلقه الكبير بسبب هذا الحادث، ودعا إلى تحمل الوزير مسؤوليته عن هذا السلوك المخزي.

وقال تييري بيلين: “لا يمكن أن نتجاهل هذا الفعل الذي يعبر عن نقص كبير في الاحترام للشرطة ولمؤسسات الدولة. إذا كان للوزير شيء من الشرف، عليه أن يتحمل مسؤوليته ويتخذ الإجراءات اللازمة.”

وفي هذا السياق، كانت الشرطة تحمي الوزير منذ أشهر ضد عملية اختطاف مخطط لها، وفي الوقت نفسه يتبول أقاربه على سيارة الشرطة. وهذا ببساطة غير مقبول. الاستقالة هي أقل الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الوزير، خاصةً وأنه قد كذب بالفعل أمام المجلس فيما يتعلق بالاتفاق القطاعي بين وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن والشرطة عندما كان رئيسا مشاركا للجنة التفاوض وبالتالي كان على علم بهذا الأمر.

بغض النظر عن التحقيق في هذه الفضيحة، فإن ممثلي أفراد الشرطة يعتبرونها عملاً مشينًا، ولا يليق بسيادة القانون الديمقراطي لدينا. هذا السلوك يعبر عن نقص في الاحترام للشرطة ولجهودها اليومية في الحفاظ على الأمان في البلاد.

زي الشرطة تمثل رمزًا للشرطة ولمهنتهم، وهي جزء أساسي من ثقافتنا. هذا السلوك ليس مقبولًا بأي حال من الأحوال، ويجب أن يتم التعامل معه بجدية وبشكل لائق.

من جهة أخرى، نفى مكتب الوزير الحادث وأكد أنه لم يكن حاضرًا أثناء الأحداث، وأعرب عن استنكاره الشديد لهذا السلوك. وأشار إلى أنه إذا تم اتخاذ إجراءات قانونية، فيجب أن تتبع بشكل مناسب.

تظل هذه الواقعة تحت المراقبة وسط تصاعد الضغوط على وزير العدل فان كيكينبورن، وسط مطالبات بتحمله المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحادث المحرج.