بلجيكا 24 – قدم نائب رئيس الوزراء بيير-إيف درمان مشروع قانون لإصلاح القانون الصادر في 20 ديسمبر 2002 بشأن تحصيل الديون، حيث لن يتم فرض رسوم على التذكير الأول في حالة نسيان الفاتورة.
وحسبما نشرته صحيفتا “أفينير” و”ميديويس” الجمعة، فإن النص الجديد له أربعة مقاييس، في مقدمتها ،أن لا يكون الدائن قادرًا على تحصيل رسوم للتذكير الأول، وسيتعين عليه إرسالها مجانًا.
بعد ذلك ، يجب أن تبدأ إجراءات التحصيل الودي بإشعار رسمي، حيث يشير بيير إيف درمان إلى أن هذا “له تأثير جديد وهو أنه لفترة معينة لا يمكن تنفيذ أي إجراء ودي آخر للاسترداد”.
بالإضافة إلى ذلك ، يغطي هذا النص الجديد جميع ديون الشركات ، ولا سيما تلك المتعلقة بالمستهلكين ، مثل ديون المستشفيات ، على سبيل المثال ، التي تولد تكاليف كبيرة للأفراد.
وعلّق الوزير قائلا “في بعض الأحيان يكون هناك عقبة في الحصول على تعويض من مواطن..كثيرا ما نرى مواطنين يستسلمون لأنهم يعتقدون أن الخطوات اللازمة لسداد المبلغ لا تتناسب مع الواقع”
وسيتم تعزيز الشيكات فيما يتعلق بالمحصلين والمحامين الذين يجمعون الأموال، حيث سيخضعون للتفتيش الاقتصادي وبالتالي للعقوبات المحتملة.
ولا يزال النص بحاجة إلى المناقشة والموافقة قبل أن تدخل التدابير حيز التنفيذ، كما يأمل السيد ديرمان أن تتم مناقشة المشروع في الخريف أمام البرلمان.