بلجيكا 24 – يسعى المجلس الاقتصادي المركزي في بلجيكا إلى توسيع نطاق شهادة أداء الطاقة للمباني ( PEB) وجعلها إلزامية لجميع المنازل، بهدف تفادي التكاليف المستقبلية لتجديد الطاقة وتحقيق أهداف المناخ الوطنية والأوروبية.

في دراسة حديثة تناولت واقع تجديد الطاقة في قطاع الإسكان، دعا المجلس السلطات إلى إصلاح الشهادة وتعميم استخدامها لتشمل المنازل غير المعروضة للبيع أو الإيجار، وفق ما نقلته صحيفتا”دي تايد” و”ليكو”

حاليًا، يُطلب من مالكي العقارات أو البائعين فقط الحصول على شهادة PEB عند تأجير أو بيع العقار، إلا أن بروكسل أعلنت أنها ستفرض الحصول على هذه الشهادة لجميع المنازل بحلول عام 2030، لضمان التوافق مع أهداف المناخ لعامي 2033 و2045.

على عكس بروكسل، لا توجد متطلبات مماثلة بعد في فلاندرز أو والونيا، ويؤكد المجلس الاقتصادي المركزي أن تعميم الشهادة سيمكّن أصحاب المنازل من التحضير لتكاليف التجديد المحتملة، ودعم جهود الحياد الكربوني.

كما يشدد المجلس على ضرورة توفير تدابير دعم مالية لمساعدة الأسر في تحمل تكاليف شهادة الحياد الكربوني، بالإضافة إلى إصلاح الوثيقة نفسها لتعكس استهلاك الطاقة الفعلي وليس مجرد تقديرات نظرية، مع توحيد المعايير بين المناطق المختلفة.

وتشير تقديرات Febelfin والبنك الوطني والمفوضية الأوروبية إلى أن استثمارات تجديد الطاقة في المنازل قد تصل إلى 350 مليار يورو بحلول عام 2050، أي ما يعادل 65,000 إلى 80,000 يورو لكل منزل.
وتشكل هذه التكاليف عائقًا أمام 73% من الأسر، بينما لا يقوم الـ27% المتبقية بأي تجديد لأسباب تتعلق بنقص المعرفة أو قلة الوعي بالإمكانات التمويلية أو عدم الاهتمام.

وفي والونيا وحدها، ستحتاج المنطقة إلى تجديد مليون منزل خاص للوصول إلى مستوى PEB A بحلول عام 2050، ما يستلزم مضاعفة معدل التجديد السنوي ثلاث مرات، ليصل إلى نحو 45 ألف منزل سنويًا.