بلجيكا 24- تجد الحكومة الفيدرالية نفسها أمام تساؤلات متزايدة بشأن مدى التزامها بتطبيق إصلاح البطالة المثير للجدل، الذي لطالما شكل نقطة احتكاك داخل الأغلبية وخارجها.

وخلال مقابلة إذاعية صباح اليوم على قناة bel RTL، بدا أن وزير الخارجية، ماكسيم بريفو، قد مهّد الطريق لتليين محتمل في تنفيذ هذا الإصلاح، حين قال إن “بعض الفئات يمكن أن تُمنح حقوقًا أوسع قليلاً”، معترفًا ضمنيًا بالصعوبات التي تواجهها “حكومة  أريزونا” في ترجمة هذا الإصلاح على أرض الواقع.

الإصلاح المعني يقضي باستبعاد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عامين من الاستفادة من نظام الإعانات. وقد أثار القرار، منذ الإعلان عنه، عاصفة من الانتقادات من قبل النقابات والمنظمات الاجتماعية وحتى من داخل صفوف الائتلاف الحاكم نفسه.

وعلى الرغم من أن الحكومة تمسكت طيلة الأشهر الماضية بالطابع “النهائي” للإصلاح، إلا أن تصريحات بريفو تفتح الباب أمام إعادة تقييم آليات التنفي

وقال بريفو صراحة: “سمعت وزير العمل، السيد كلارينفال، يُقرّ بأنه ربما كان هناك مجال لتطبيق الإصلاح على مراحل. وهذا ما يتمناه المشاركون أيضًا، في ضوء سلسلة من الحقائق. ..فكروا في هؤلاء الآباء والأمهات، على سبيل المثال”.

وتأتي هذه الإشارة لتُظهر وعياً متزايدًا بتبعات القرار على فئات هشة من المجتمع، خصوصاً أولئك الذين يجدون صعوبة في العودة إلى سوق العمل في ظل شروط صارمة وغير مرنة.

وعندما سأله الصحفي مارتن بوكسانت عمّا إذا كانت هذه التعديلات المحتملة تمثل تراجعًا من جانب الحكومة، حاول الوزير أن يهدّئ المخاوف قائلاً: “لا تقلق”، مشددًا على أن الإصلاح سيبقى قائماً من حيث المبدأ، لكن مع إمكانية تكييفه بحسب “النظام والطريقة والموعد النهائي”.

وأضاف أن الإجراءات لا تزال مقررة بدءًا من 1 يوليو، على أن يبدأ تطبيقها الفعلي في 1 يناير، مما يُبقي هامشًا زمنيًا لإعادة النظر في بعض التفاصيل أو إدخال تعديلات تقنية أو اجتماعية.