بلجيكا 24- في خطوة جديدة تهدف إلى دعم استدامة ميزانية الرعاية الصحية، اقترحت نقابتا الأطباء ABSyM وCartel فهرسة المدفوعات المشتركة للاستشارات مع الأطباء العامين، وهو إجراء من شأنه، حسب تقديرهم، أن يحقق وفورات هيكلية تصل إلى 114 مليون يورو سنويًا اعتبارًا من عام 2026.
يأتي هذا المقترح استجابة مباشرة لدعوة أطلقها وزير الصحة فرانك فاندنبروك، الذي عبّر عن رغبته في تلقي حلول ملموسة لتحقيق توازن مالي أكثر ديمومة في قطاع الصحة.
وتوضح النقابات أن المدفوعات المشتركة الحالية، التي تبلغ 1 يورو للمرضى المؤهلين لزيادة التدخل و4 يورو للمرضى الآخرين، لم يتم تحديثها منذ عقدين من الزمن.
هذا الجمود في الفهرسة لا ينسجم، بحسب النقابات، مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد طوال هذه الفترة، لاسيما أن الرواتب والمعاشات والمزايا الاجتماعية خضعت بدورها للتعديلات الدورية عبر الفهرسة.
وترى ABSyM وCartel أن فهرسة هذه المدفوعات، سواء للاستشارات في العيادات أو للزيارات المنزلية، يمكن أن تتيح تحقيق وفورات معتبرة دون المساس بالقدرة المالية للمرضى.
بل تذهب النقابات أبعد من ذلك، معتبرة أن هذا الإجراء قد يعزز أيضًا سلوكيات الاستهلاك الرشيد للخدمات الطبية، عبر تشجيع المرضى على استشارة أطبائهم عند الحاجة الفعلية فقط، وبالتالي تجنب الاستشارات غير الضرورية.
ويشدد مقترح النقابات على أن حماية الفئات الهشة تبقى من أولويات هذا التوجه، حيث أن الفهرسة لن تمس بمبدأ العدالة الاجتماعية، بما أن الدخل الاجتماعي للمواطنين يتم تعديله أيضًا وفق مستويات التضخم والمعايير الاقتصادية.
لذلك، يعتبرون أن الفهرسة ستكون خطوة منطقية توازن بين الحاجة إلى التحكم في النفقات والحفاظ على سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية.
من جهة أخرى، أشار المسؤولون النقابيون إلى أن توسيع نطاق الفهرسة ليشمل الاستشارات مع الأطباء المتخصصين يمكن أن يفتح الباب لتحقيق وفورات إضافية كبيرة، ما يمثل فرصة ثمينة لإعادة توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز الابتكار في النظام الصحي.
