بلجيكا 24 – تسعى العدالة البلجيكية لردع السائقين الذين لايحترمون علامات تحديد السرعة حيث قامت السلطات بتجهيز الطرقات بردارات و كاميرات مراقبة وفرض غرمات على السائقين الذين لايلتزمون بذلك.
وبمجرد التقاء صورة لسائق متجاوز للسرعة تقوم الشرطة بتحرير الغرامة وارسالها الى منزل السائق لكن بعضهم بمجرد حصولهم على الغرامة يطلبون صورة من الحدث على أمل تهرب من اداء الغرامة،و يتلقى المدعون العامون آلاف الطلبات كل عام،وإدراكًا لعبء العمل الناتج عن ذلك تريد العدالة وضع الصور على الإنترنت لربح الوقت.
إذا كان بعض السائقين يدفعون الغرامات بدون جدل فان البعض الآخر لا يتردد في التشكيك في المخالفة.
ويقول ل Ludivine Fossoul نائب المدعي العام في لييج”يطلب منا تسليم نسخة من الصورة الملتقطة من الكاميرا او الردار،و على مدار عام واحد ، يمثل هذا عدة آلاف من الصور في لييج،ان الرقم المرتبط بحالات الانتهاك بلغ عدده 107000 حالة فقط في من بين الحالات التي تمت معالجتها منذ نهاية مارس 2018، لذا فنحن نتحدث عن عدد قليل من المحتجين.
ويشرح السيد لوديفين “إذا قام المدعي العام بالتحرك للحصول على الصورة ، فلا يمكنه نقلها إلى الشخص المعني. “يجب أن يأتي الشخص للتشاور معنا، معظم الناس لا يأتون لرؤيتها هنا،و العمل الإداري لا يفعل شيئًا للمجتمع “إذا حُكم على الشخص بالمحكمة ، فعليه دفع ثمن الصورة بتكاليف المحكمة العامة، إذا تمت تسوية القضية قبل المحاكمة ، فلن نطالب بأي شيء.