هام: الحكومة الفيدرالية تتوصل إلى إتفاق لإصلاح قانون اللجوء في بلجيكا..ومؤتمر صحفي في العاشرة صباحًا
بلجيكا 24- توصل الوزراء الرئيسيون للحكومة الفيدرالية أخيرًا ،الليلة الماضية إلى اتفاق فيما يتعلق بأزمة الاستقبال واللجوء في بلجيكا.
وحسبما ذكرت RTFB ، بعد أسابيع من الحظر ، ظهرت أماكن استقبال جديدة ، ومن أجل إنهاء نوم اللاجئين سواء في مبانٍ تم إحتلالها وغيرها من معسكرات ومخيمات مؤقتة ، كما كان معروفًا في الأسابيع الأخيرة على طول القناة في بروكسل.
كم عدد الأماكن التي تم إنشاؤها؟
2000 مكان ، بما في ذلك حوالي 700 سرير مثبت في حاويات ، للذهاب في أقرب وقت ممكن. ومما يوازي ، تتمثل الفكرة في إطلاق الأسرة ، حوالي عام 2000 ، في مراكز الاستقبال الموجودة بالفعل.
وفي المجموع ، تم إيجاد 4000 مكان جديد لطالبي اللجوء في مبان فيدرالية.
كيف سيتم إطلاق الأسرة؟
ووفقًا لنفس المصدر ، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن قرارات أكثر صرامة بشأن ظروف الوصول إلى تلك الأماكن.
مثال: إذا تلقى طالب اللجوء رفضًا لطلبه ، فأمامه 30 يومًا لمغادرة مركز الاستقبال ولن يتمكن من البقاء هناك حتى لو تم تقديم الطعون أمام المحاكم. كما ان هناك حوالي 1000 من طالبي اللجوء في هذه الحالة الآن.
إقرأ ايضًا: ازمة الاستقبال: 143 بلدية فلمنكية تُعلن رفضها استقبال اللاجئين..ولكن لماذا ؟!
كما تخطط الحكومة من خلال الاتفاق أيضًا إلى تحسين العودة إلى بلد الأصل لهؤلاء طالبي اللجوء الذين يتلقون رفض ، مع المزيد من الدعم ، للعائدين طواعيًا ، وخاصة عبر المدربين ، لتسريع عمليات الإخلاء القسري.
وبناء عليه ، قررت الحكومة الفيدرالية ايضًا زيادة عدد الموظفين في مكتب الأجانب للقيام بتلك المهام على أكمل وجه.
وتخطط الاتفاقية أيضًا للكفاح أكثر ضد الانتهاكات في سياق لم شمل الأسرة ولكن الحظر من ناحية أخرى لوضع طفل في مركز مغلق ، والذي سيتم الآن تسجيله في القانون البلجيكي.
وستقدم الحكومة الفيدرالية جميع التفاصيل حول هذه الاتفاقية في مؤتمر صحفي في الساعة 10 صباحًا هذا الصباح.
وفي بيان لها ، علقت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية نيكول دي مور على هذا الإتفاق: “الوضع الراهن في مسائل الهجرة أمر لا يمكن الدفاع عنه. مشيرةً إلى ان الإصلاحات على المستوى البلجيكي والأوروبي ، تمنح المزيد من السيطرة على الهجرة.
وأوضحت الوزيرة في بيانها ، ان المواقف التي لا تطاق والتي نراها اليوم ، لا أريد أن أراها بعد الآن. مؤكدة أنه مع هذه الحزمة الأولى من التدابير ، نأخذ مسار الإصلاح.
وأضاف البيان ، ستخصص أماكن الاستقبال إلى أولئك في إجراء اللجوء ، وسيتم إدراج التعاون من حيث العائد في القانون ، وسيتم التخلص من الانتهاكات ، وكما ينبغي أن يكون دائمًا: سنحمي الأشخاص المعرضون للخطر.
