نهاية السرية المصرفية في بلجيكا… الضرائب ستصل إلى المبالغ المودعة في جميع حساباتك ومدخراتك

بلجيكا 24 – ستصبح السرية المصرفية في بلجيكا  قريبًا من الماضي، فبحلول 31 يناير على أبعد تقدير ، سيتعين على البنك الذي تتعامل معه أن يعلن لسلطات الضرائب المبالغ المودعة في جميع حساباتك ومدخراتك، وستتمكّن الإدارة أيضًا من الوصول إلى رصيد التأمين على الحياة وكذلك حسابات الأوراق المالية الخاصة بك، باستخدام نظام التحكم الآلي في البيانات ، وستتمكن الضريبة بعد ذلك من اكتشاف جميع المعاملات المشبوهة.

وحسبما ذكره موقع “DH”، فإن حكومة دي كرو ، تعتبر هذه خطوة عملاقة إلى الأمام في مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي.

وبحلول 31 يناير على أبعد تقدير ، يجب على البنوك ، وكذلك شركات الوساطة وشركات التأمين ، الإعلان عن الضرائب وعن مبلغ الأصول الخاصة بك في جميع حساباتك (المدخرات ، والبصر ، والأوراق المالية) ، ورصيد التأمين الخاص بك (الفروع 21 و 23 و 26 ) ، بالإضافة إلى منتجات البورصة الأخرى التي استثمرت فيها، وهو إجراء من شأنه أن يسمح للإدارة باسترداد مليار يورو من الضرائب غير المسددة ، القمعية والوقائية.

الحكومة تريد تصعيد مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم مبالغ كبيرة من المال في حساباتهم لا تتوافق مع دخلهم، فهم معرضون أيضًا لخطر اكتشافهم من قبل النظام ، مما قد يترجم دخلهم إلى الأسود.

وخلال النصف الأول من هذا العام ، أجرت السلطات الضريبية ما لا يقل عن 25000 تحقيق، لكن هذه ليست الخدمة الوحيدة التي يمكنها الوصول إلى قاعدة البيانات هذه، حيث يمكن استخدام الجمارك والضرائب وكتاب العدل أو حتى المحاكم.

وإذا كان بإمكاننا فقط الترحيب بالرغبة في مكافحة الاحتيال الضريبي ، فإن مسألة حماية البيانات تظل كاملة، فقد وصفت  هيئة حماية البيانات الإجراء سابقًا بأنه “مركزية متقدمة وخطيرة للبيانات المالية ، غير متناسبة مع الأغراض المتوخاة”. ”

ووفقا لها ، لا توجد صلة ضرورية بين الالتزام بالعودة ومكافحة الاحتيال الضريبي، حيث لا يزال استئناف الإلغاء معلقًا حاليًا أمام المحكمة الدستورية ، والتي سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كان الإجراء الجديد يتناسب مع الهدف المنشود.