أشار موقع المانيتور الي اصدار الأحكام الاوروبية أحكاما لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الحظر الذي يفرضه الاستكبار العالمي علي الشعب الايراني المسلم أكثر من مرة مؤكدا أن الاتحاد الاوروبي يتنصل وبمختلف السبل عن الغاء هذا الحظر من خلال التفافه علي أحكام المحاكم وتجاهله لهذه الأحكام بصورة علنية.
و أفاد القسم السیاسی بوکالة ” تسنیم ” الدولیة للأنباء نقلا عن هذا الموقع أنه ورغم اثبات عدد من الایرانیین الذین شملهم الحظر افتقاد الاحکام التی صدرت ضدهم الی صبغة قانونیة حسب قوانین الاتحاد الاوروبی الا انه لایزال أسماء الکثیر منهم وبعض الشرکات الایرانیة موجودة فی قائمة فرض الحظر علیهم مؤکدا أن السبب فی ذلک انما یعود الی عدم التزام الاتحاد الاوروبی بالقوانین التی أقرها هو ویتجاهلها.
وقد فرض الاتحاد الاوروبی الذی کان فی وقت ما أکبر شریک تجاری للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حظرا نفطیا ومصرفیا علیها بذریعة أنهم یوفرون المصادر المالیة لبرنامجها النووی منذ عام 2012. وعمد الاتحاد الاوروبی منذ تلک الفترة الی تجمید أموال ایران الاسلامیة وشرکات تابعة لها فی المصارف الاوروبیة اضافة الی فرض حظر سفر علی أشخاص آخرین الی اوروبا وادراج اسمائهم فی قائمة الذین یجب أن یشملهم الحظر الاوروبی.
والجدیر بالذکر أن مجلس الاتحاد الاوروبی لم یقدم أیة وثیقة أو أی دلیل أو برهان دامغ لفرض الحظر علی هؤلاء الأشخاص أو تلک الشرکات التی وجهت لها اتهامات بانتهاک الحظر النووی المفروض علی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الامر الذی أدی الی أن یواجه هذا الحظر مصیرا قد یؤدی لالغائه. وکان الاتحاد الاوروبی قد أعلن أن فرض الحظر علی عدد من المصارف والاشخاص والمقاولین النفطیین والشرکات الهندسیة والجامعات فی ایران الاسلامیة انما کان قرارا خاطئا ارتکبه القضاة فی هذا الاتحاد.
وكالات