منظمة بيئية تُطالب بلجيكا بإستثمار “مليارات اليوروهات” لوقف انهيار التنوع البيولوجي
بلجيكا 24- بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، قالت المنظمة غير الحكومية WWF-Belgique يوم الاثنين، انه يجب على بلجيكا تخصيص 603 ملايين إضافية للتنوع البيولوجي كل عام بحلول عام 2030 إذا كانت تريد وقف انهيارها.
زفي تقرير جديد نُشر يوم الاثنين ونقلته صحيفتي لوسوار و لافينير ، تقدر منظمة حماية الطبيعة أنه “إذا أرادت بلجيكا الوفاء بالتزاماتها ، فيجب عليها استثمار 16.3 مليار يورو في التنوع البيولوجي بين عامي 2021 و 2030. أي حوالي 1.63 مليار يورو سنة.”
وبالنظر إلى 855.5 مليون مستثمرة بالفعل ، فهناك ما متوسطه 603 مليون يورو إضافية مفقودة سنويًا للتنوع البيولوجي.
كما ان هناك ثلاث وظائف أساسية يتعين شغلها: استعادة الطبيعة وحمايتها والمساعدة الإنمائية الرسمية.
وحسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية، يبدو الأمر كثيرًا ، لكن عليك وضع هذا المبلغ في سياق عالمي، فهو يمثل 0.13% من الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا أو 0.22% من إجمالي الإنفاق العام البلجيكي في عام 2020.
كما أنه مبلغ أقل بكثير من الإعانات المخصصة للممارسات التي تضر بالطبيعة ، وفقًا للمنظمة غير الحكومية.
في عام 2020 ، أنفقت بلجيكا ما يقرب من 13 مليار يورو على دعم الوقود الأحفوري ، وهو ما يتعارض مع طموحات البلاد فيما يتعلق بالمناخ والتنوع البيولوجي ، بحسب WWF-Belgique التي أشارت إلى ان الجزء الأكبر يذهب إلى قطاعي البناء والنقل – على التوالي 4.75 و 4.2 مليار يورو في شكل دعم.
“واحد من أكبر التهديدات”
ويحذر الصندوق العالمي للطبيعة من أن “فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي هو أحد أكبر التهديدات التي ستواجهها البشرية خلال العقد القادم”.
وأوضحت المنظمة ان في بلجيكا ، 4% فقط من المناطق الطبيعية في حالة بيئية جيدة ، أما على المستوى العالمي ، يتناقص التنوع البيولوجي إلى نسب مقلقة: 69% من تجمعات الأنواع قد اختفت منذ عام 1970. وهذا يؤثر بشكل مباشر على إمدادات مياه الشرب والمناخ والأمن الغذائي والرفاهية.
وتحذر المنظمة غير الحكومية مرة أخرى من أن “تغير المناخ سيعرضنا أكثر فأكثر لظواهر الطقس المتطرفة”. فبعد فيضانات عام 2021 ، قدرت الأضرار المادية بمنطقة والونيا بنحو 2.8 مليار يورو.
وبحسب المنظمة، إذا حدث هذا النوع من الكارثة في فلاندرز ، فإن التكلفة ستصل إلى أكثر من 8 مليارات يورو. كما تم تغيير العديد من الأنهار بشكل جذري لدرجة أنها لم تعد قادرة على امتصاص مياه الأمطار الزائدة وتتطلب ترميمها.
وقالت المنظمة العالمية إن المال شيء ، لكنه لن يكون كافياً. مؤكدة على انه يجب دمج الاهتمام بالطبيعة في جميع السياسات العامة ، وهو أمر بعيد عن الواقع: في النقل ، والتنمية الاقتصادية ، والتخطيط الإقليمي ، والزراعة ، والطاقة.
وختمت المنظمة بالتأكيد على ضرورة تطبيق القوانين القائمة بشكل أفضل والتطبيق الجاد لمبدأ المُلوث يدفع.
معلومة عامة “المُلوث يدفع“
في القانون البيئي، صدر مبدأ الملوث يدفع لجعل الطرف المسؤول عن حدوث التلوث مسؤولاً عن الدفع، مقابل الضرر الذي ألحقه بـ البيئة الطبيعية. ويُعد عرفًا إقليميًا بسبب الدعم القوي الذي حظي به من معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والسوق الأوروبية (EC).
ويدعم مبدأ الملوث يدفع السياسة البيئية، مثل الضرائب البيئية، التي إذا أقرتها الحكومة، تحول وتقلل بشكل كبير انبعاثات الغازات الدفيئة. وتتضمن بعض الضرائب البيئية التي يدعمها مبدأ الملوث يدفع: ضريبة استهلاك الوقود المفرط في الولايات المتحدة، والمعيار الموحد لاقتصاد الوقود (CAFE) – غرامة الملوث يدفع. ويتطلب قانون الممتاز الأمريكي من الملوثين الدفع مقابل تنظيف مواقع النفايات الخطرة، وذلك عند إمكانية تحديد الملوثين.
علاوة على ذلك، يُطلق على مبدأ الملوث يدفع اسم المسؤولية الممتدة للمنتِج (EPR). وكان أول من وصف هذا المفهوم تقريبًا توماس ليندكفست للحكومة السويدية في عام 1990. ويسعى مبدأ «المسؤولية الممتدة للمنتِج» إلى نقل المسؤولية المتعلقة بالنفايات من الحكومات، (وهكذا، دافعو الضرائب والمجتمع ككل) إلى الجهات المتسببة فيها. في الواقع، إنه يدمج تكلفة التخلص من النفايات مع تكلفة المنتج، وهذا يعني نظريًا أن المنتجِين سيقومون بتحسين كميات وأنواع النفايات الناتجة عن منتجاتهم، ومن ثم يقللون حجم النفايات ويزيدون احتمالات إعادة الاستخدام أو التدوير.
