مفاوضات الرواتب: الحكومة الفيدرالية تحاول السيطرة على الأوضاع وتقترح الوساطة
بلجيكا 24- بعد إجتماع نُظم مع مجموعة العشرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، سيضع مجلس الوزراء المصغر (كيرن-KERN) إقتراح وساطة بشأن أجور القطاع الخاص للأعوام 2023-2024.
فشلت الهيئة الاستشارية الرئيسية التي تجمع النقابات وأرباب العمل في التوصل إلى اتفاق بين المهنيين. ومن الناحية القانونية ، في مثل هذه الظروف ، يجب على الحكومة محاولة السيطرة على مقاليد الأمور. وبالتالي سيتم فتح مفاوضات على هذا المستوى.
داخل فيفالدي (الاحزاب الحاكمة)، وافق أعضاء التحالف السباعي بالفعل على توزيع 100% من مظروف الرعاية الاجتماعية ، بهدف إعادة تقييم أدنى البدلات. ويقدر هذا المظروف بحوالي مليار يورو في السنة.
كما أكدت الأطراف، الإبقاء على قانون 1996 الخاص بالقدرة التنافسية وأعلنوا ذلك في رسالة بعث بها إلى الشركاء الاجتماعيين في نهاية سبتمبر.
وفقًا لهذا القانون ، يتم تحديد هامش الأجور على أساس تقرير صادر عن المجلس المركزي للاقتصاد يقارن تطور الأجور البلجيكية مع جيرانها. وفقًا لهذا التقرير ، ستزيد تكاليف العمالة بالساعة في بلجيكا بنسبة 5.7% أكثر من متوسط البلدان المجاورة خلال الفترة 2020-2024. ببساطة لا يوجد مجال لارتفاع الأجور فوق التضخم.
“غير منصف وعفا عليه الزمن”
أعادت النقابات إلى الأذهان مرة أخرى كل المساوئ التي فكروا بها في هذا القانون. وأصدرت النقابة الاشتراكية FGTB بياناً صحفياً قبل الاجتماع اعتبرت فيه هذا القانون “غير عادل وعفا عليه الزمن”.
وأشارت النقابة الاشتراكية بدورها إلى تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية (ILO) في نهاية الأسبوع الماضي. ”
وفقًا لتوصية منظمة العمل الدولية ، ينبغي للمحاورين الاجتماعيين أن يحددوا بأنفسهم ملامح مفاوضات الأجور. وكما تحذر FGTB أنه من المحتمل أن تُستخدم هذه التوصية كسوابق قضائية في الشكاوى الأخرى الجارية ضد قانون معايير الأجور.
“الوضع الاقتصادي يسير من سيء إلى أسوأ”، وفقاً للسيد بيتر تيمرمانز من FEB (اتحاد الشركات البلجيكية) نقلاً عن من جانب أصحاب العمل والذي أعرب أيضاً عن فضوله لرؤية اقتراح الحكومة.
كما اقترح السيد تيمرمانز وضع “حزمة تنافسية” لتحسين المنافسة التجارية.
ومن المنتظر ان سينظر مجلس الوزراء المصغر kern في عملية المفاوضات يوم الجمعة.
كما يجب على رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء تحديد كيفية إنفاق مظروف الرفاهية بدقة.
أما فيما يتعلق بالأجور ، ذكرت rtbf نقلاً عن مصدر حكومي مطلع، أن صيغة المكافأة الممنوحة للعمال النشطين في القطاعات، كانت من بين المقترحات المطروحة على الطاولة. والتي قد وضعت بالفعل خلال أزمة فيروس كورونا.
