مصدر اوروبي: جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا كافية للسفر داخل دول الاتحاد

بلجيكا 24- وفقاً لما ورد من أنباء، قد يتمكن الأشخاص الذين حصلوا على “جرعة واحدة فقط” من لقاح فيروس كورونا من استخدام إثبات التطعيم في “شهادة كورونا” للسفر بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة “دي ستاندارد” نقلاً عن مصدر رسمي من الاتحاد الأوروبي، الذي قال إن هناك أمل في أن يتم الانتهاء من المفاوضات بشأن الشهادة هذا الأسبوع.

وذكر بيان صحفي حول جدول أعمال البرلمان الأوروبي للجلسات المكتملة يوم الثلاثاء: سيستأنف مفاوضو البرلمان والمجلس والمفوضية المحادثات – التي تهدف إلى إبرام صفقة هذا الأسبوع – بشأن اقتراح الحصول على شهادة الاتحاد الأوروبي لإظهار أن الشخص قد تم تطعيمه ضد كوفيد-19 ، أو أن نتيجة الاختبار سلبية أو تعافى من الفيروس.

ومن المفترض أن تسمح “شهادة كورونا” ، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ووافق عليها البرلمان الأوروبي في نهاية أبريل ، ” بتسهيل السفر الآمن داخل الاتحاد الأوروبي إعتباراً من نهاية يونيو القادم وحتى نهاية الوباء.”

وقال المصدر للصحيفة إن “هناك إرادة بين جميع الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع” ، لكنه قال إنه غير متأكد ما إذا كان سيكون جاهزًا للتنفيذ بحلول 21 يونيو.

وأضافوا أن أولئك الذين تلقوا حقنة واحدة فقط من لقاح يتطلب لقاحين ، مثل فايزر و موديرنا و أسترازينيكا ، سيتمكنون من السفر بحرية مع إثبات التطعيم في الشهادة.

بحلول هذه المرحلة ، سيكون الشباب في معظم الدول الأعضاء قد تلقوا لقاحًا واحدًا فقط ، مما يعني أن هذا القرار ، إذا تم المضي قدمًا ، قد يكون قرارًا محوريًا لحرياتهم هذا الصيف.

السفر عن طريق الاختبار
سيتم أيضًا تضمين الاختبار السلبي لفيروس كورونا في الشهادة ، وقد شدد أعضاء البرلمان الأوروبي سابقًا على أنه من أجل تجنب التمييز ضد أولئك الذين لم يتم تطعيمهم ولأسباب اقتصادية ، يجب على دول الاتحاد الأوروبي “ضمان إجراء اختبار عالمي ويمكن الوصول إليه وفي الوقت المناسب ومجاني”.

وكان الطلب الأصلي للبرلمان الأوروبي هو أن تكون اختبارات PCR مجانية ، ومع ذلك ، فإن هذا من اختصاص الدول الأعضاء الفردية. من المتوقع إضافة ممر يوصي بأن تضمن البلدان أن تكون اختبارات PCR ميسورة التكلفة ، لتجنب وصول سعر الاختبار الإلزامي إلى المستويات التي شوهدت في المملكة المتحدة ، حيث يمكن أن تكلف ما يصل إلى 170 جنيهًا إسترلينيًا لإجراء اختبارين.

ومع ذلك ، وفقًا للبروفيسور ديرك ديفروي ، عميد كلية الطب وعلم الأدوية في جامعة بروكسل (VUB) ، إذا لم تتحسن قدرة الاختبار في بلجيكا قبل الصيف ، فلن تكون قادرة على مواكبة الطلب ، والناس قد لا يستطيعون الذهاب في عطلة”.

إذا كان علينا اختبار كل من يذهب في إجازة عند المغادرة والعودة ، فسنواجه نقصًا هائلاً في السعة. حسبما قال ديفروي، الذي أضاف، ” لا نعرف من أين نطلب من الأطباء والممرضات إجراء المزيد من الفحوصات”.

وفي الوقت نفسه ، لا تزال المفاوضات حول عدة جوانب للشهادة جارية ، بما في ذلك البيان الذي ينص على أنه لا ينبغي للدول الأعضاء فرض قيود إضافية مثل الحجر الصحي على أولئك الذين لديهم شهادة ، لأن هذه مسألة خلافية بين الدول.

ترغب البلدان التي تمثل فيها السياحة قطاعًا مهمًا في إنشاء أقل عدد ممكن من الحواجز أمام المسافرين ، بينما يريد البعض الآخر استراحة طارئة للتدخل بسرعة إذا خرجت الأمور عن السيطرة في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وصرح رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو سابقًا أنه سيتم تحديد كيفية استخدام “شهادة كورونا” للاتحاد الأوروبي رسميًا ، وبهذه الطريقة ستضمن أن السفر يمكن أن يكون أسهل ، خلال اجتماع المجلس الأوروبي في 25 مايو.

وشدد رئيس الوزراء أيضًا على أنه داخل بلجيكا وخارجها ، والتي ستكون من أوائل الدول الأعضاء التي تشارك في المرحلة التجريبية الأولى من جواز السفر ، من “المهم جدًا” ألا يفتح هذا الباب أمام مجتمع يستخدم نوع من النظام لمعرفة ما إذا كان يُسمح للأشخاص بفعل شيء ما.