مشروع قانون في كندا يهدد بطرد متعددي الزوجات ومرتكبي جرائم الشرف
تقبلُ الحكُومة الكنديَّة، فِي غضون الأيَّام القليلة القادمة، على تقديم مشروع قانون يحمِي النساء من العنف الذِي يتعرضن له على يد الأزواج، ويقطعُ الطريق على تعدد الزوجات، وفقا لما جرى الإعلان عنه من قبل وزير الهجرة والجنسية، كريس أليكسندر.
الوزيرُ الذِي لمْ يقدم تفاصِيل أوفَى عن المشروع، وكيفَ سيحققُ حمايةً أكبر للنساء في المجتمع الكندي، قال إنَّه ينتظر عرض مشروع القانون على أنظار البرلمان، كيْ يمدَّ بالتفاصِيل.
بيدَ أنَّ أليكسندر حدد أبرز مسعى لمشروع القانون في الحدِّ من الزواج القسري، ملوحًا بعقوباتٍ قاسية ضدَّ متعددِي الزوجات من المهاجرين، حيثُ سيسيرُ مقترح القانون في حال جرت المصادقة عليه، نحو تحديد المرتبطِين بأكثر من زوجة، ومن ثمة طردهم من كندَا.
أمَّا الجرائم التِي ترتكبُ بمسمَّى الشرف فيتجهُ مقترح القانون نحو التعامل معها باعتبارها جرائم قتل، لا أعمالًا إجراميَّة، يشرحُ الوزير أليكسندر في مناظرة بمدينة إيتوبيكوك بمحافظة أونتاريو.
نصُّ القانون المقبل على التشدد إزاء ما يعرفُ بـ”جرائم الشرف”، يأتِي فيما كانت كندا قد اهتزت قبل ثلاث سنوات على حادث قتل، ضلعَ فيه كنديون من أصل أفغاني، حين عمد أب بمساعدة زوجته وابنه إلى إغراق بناته الثلاثة وزوجته الأولى في نهر بمدينة كينكستون بمحافظة أونتاريو.
وفي سياقٍ ذِي صلة، ذكرَ الوزير ألكسندر بالدور الهام الذي تضطلعُ به النساء المهاجرات في الحياة اليومية بكندا، قائلًا إنَّ حكومة بلاده خصصت ميزانيات كبيرة لإخراج النساء المهاجرات حديثا من وضعيات صعبة، وحمايتهن من الإعتداء الأسري.
المتحدث ذاته، أردف في معرض أن الحكومة الكندية ستفعل كل ما في جهدها لضمان الحماية الجسدية والنفسية للنساء المهاجرات، كما أنَّها لنْ تدخر جهدًا، بحسب قوله، لضمان راحتهن وتحسين جودة عيشهن على أرض كندا.
