مشروع قانون “خفض الرتبة” يُثير جدلًا واسعًا في بلجيكا
بلجيكا 24- تتجه الأضواء نحو المشهد الحكومي حيث يثير مشروع القانون الجديد المقدم من وزيرة الخدمة العامة بيترا دي سوتر (حزب الخضر الفلمنكي Groen) جدلاً واسعًا حول مفهوم “خفض الرتبة”.
يتيح هذا المشروع للمسؤولين الحكوميين الفيدراليين فرصة تقليص وتيرة أعباء واجباتهم الوظيفية من أجل تلبية الضرورات الشخصية، مثل الرعاية لأفراد الأسرة المرضى أو المعالين.
بحسب النص الذي تم ذكره بوسائل الإعلام البلجيكية، يعمل المشروع على تفعيل آلية تُعرف بـ”خفض الرتبة”، حيث يمكن للموظفين تقديم طلبات لتقليص واجباتهم الوظيفية لفترة تصل إلى أربع سنوات.
وما يميز هذا النظام هو الفترة الأولى من العامين تكون بدون تأثير على الراتب. إلا أنه في حالة الالتزام بتقليص الرتبة بشكل دائم، سيتعين على الموظف قبول تخفيض في الراتب.
لا تعد فكرة التخفيض الوظيفي على أساس طوعي أمرًا جديدًا، ولكنها لم تحظ بالانتشار الواسع كما كان متوقعًا. يتوقع أن يحفز هذا المشروع الجديد المزيد من الموظفين للاستفادة من تلك الفرصة، حيث سترتفع الفترة المسموحة للتخفيض الوظيفي من 24 شهرًا إلى 48 شهرًا. هذا التحسين يعكس السعي الحكومي لتحقيق توازن بين احتياجات الموظفين وضروريات الخدمة العامة.
من الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في سياق تطورات مستدامة في مفهوم إدارة العمل الحكومي، حيث يسعى إلى توفير بيئة عمل مرنة ومتكيفة مع التحديات الشخصية للموظفين. كما يعكس اهتمام الحكومة بالتحسين المستمر للخدمة العامة وتطوير آليات جديدة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتوازن.
على الرغم من التحسينات المقترحة، يبقى التحدي الحقيقي في تحقيق النجاح لهذا المشروع يتمثل في التوعية بأهميته وفوائده للموظفين. يجب على الحكومة أن تعمل على توجيه الجهود لنشر الوعي حول هذا النظام الجديد وتبسيط إجراءاته، مما سيسهم في جعلها أكثر جاذبية وملاءمة لمتطلبات الموظفين.
تجدر الاشارة الى ان مشروع خفض الرتبة يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز مرونة العمل الحكومي وتلبية الاحتياجات الشخصية للموظفين. من المهم أن تتبنى الحكومة استراتيجيات فعّالة لتشجيع المزيد من الموظفين على استغلال هذه الفرصة، مع الحفاظ على توازن يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بأعلى جودة.
