بلجيكا 24 – قال مكتب الوزير الاتحادي للاقتصاد بيير إيف ديرماني اليوم الثلاثاء إن مشروع القانون المتعلق بالوصول إلى البيانات الصحية لشركات قد “تم دفنه جيدا”
وأكد المتحدث باسمه لوكالة “بلجا “: نتخلى عن هذا القانون ولن نستمر على هذا الأساس تم إرسال خطاب بهذا المعنى يوم الاثنين إلى لجنة التأمين. .أعتبر أن مشروع القانون ليس أساسًا مرضيًا للمضي قدمًا في مشكلة التعويض البطيء جدًا للمطالبات ذات الضرر الجسدي. ونتيجة لذلك ، لا أنوي الاستمرار في مسار مشروع القانون هذا ”
وكان النص سيسمح لشركة التأمين بعدم طلب موافقة المؤمن عليه أو المستفيد من التعويض بعد الآن على إبلاغ البيانات المتعلقة بصحته.
وعلقت جمعية السكري يوم الخميس على مسودة المشروع وقالت : “نص مشروع القانون هو أكثر إثارة للصدمة لأنه من المحتمل أن يسمح لأي شركة تأمين ، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم علاقة تعاقدية مع المريض ، بالوصول إلى البيانات الطبية للمريض. بحجة تسريع عملية التعويض”
وأضاف مكتب الوزير. “إنه مشروع تقني. لم يقنع. نحن نستسلم ” ومع ذلك ، يرغب الوزير في مواصلة التفكير في كيفية تسريع التعويض “ولكن ليس على هذا الأساس”.