بلجيكا 24- أفادت الحكومة الفيدرالية انها ترغب في إنشاء “محفظة” على شبكة الإنترنت لجميع الأشخاص الذين يعيشون في بلجيكا والتي من شأنها أن تجمع جميع الوثائق الرسمية، من التأشيرات إلى شهادات الزواج ، لتبسيط العمليات الإدارية.
وحسب وزير الدولة للرقمنة ماتيو ميشيل ، الذي وضع جانبًا ميزانية المبادرة 50 مليون يورو، فإن جميع المعلومات الضرورية متاحة على منصة رقمية واحدة.
وذكر المتحدث باسم ميشيل ، كوين بومانز :”يجب ألا يتحمل الأشخاص العاديون عواقب تعقيد حكومتنا ، وكحكومة ، يجب أن نضمن أنه من السهل على المواطنين توجيه أنفسهم داخل هذه الهياكل. ستساعد المحفظة الرقمية في تبسيط ذلك “.
وشدد بيومانز على أن هذا التحول إلى رقمنة العمليات الإدارية واعتماد المحفظة عبر الإنترنت لن يصبح أمرًا إلزاميًا ، بل سيكون ببساطة خيارًا لجميع الأشخاص في بلجيكا.
وقال: “علينا أن نأخذ في الاعتبار الفجوة الرقمية التي لا تزال موجودة ، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص الذين يجدون صعوبة في القيام بأشياء عبر الإنترنت لا يزالون قادرين على التواصل مع السلطات ذات الصلة بالطريقة التقليدية”.
وأضاف بأن المحفظة الرقمية ستسمح للأشخاص بالتعرف على أنفسهم عبر هواتفهم الذكية. وستشمل المنصة أيضًا أدوات اتصال ، على سبيل المثال ، صندوق إلكتروني واحد ، يمكن من خلاله للأقسام المختلفة التواصل مع الأشخاص.
وتابع: “ستخبرك هذه المحفظة أيضًا بالضبط بما تعرفه الحكومات في هذا البلد عنك”.
وستقوم الوزارة الرقمية المنشأة حديثًا بتحليل نقاط الضعف وستحاول إنشاء وظيفة جسر بين جميع الخدمات الحكومية والإدارية لتنفيذ النظام بحلول عام 2023.
وحتى الآن ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق هذه المحفظة الرقمية عبر أحد التطبيقات أو ما إذا كان سيكون موقعًا إلكترونيًا مستندًا إلى سطح المكتب أو كليهما ، لكن الفكرة الأساسية وراء هذه الخطوة هي التي يجب مراعاتها اليوم”.