مجلس الدولة يلغي مرسوم “تيو فرانكين” بشأن رسوم إقامات الأجانب
بلجيكا 24 – في حكمه الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2019 ، ألغى مجلس الدولة البلجيكي مرسومًا بتاريخ 16 فبراير 2015 أصدره وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة آنذاك، تيو فرانكين (حزب N-VA ) ،والذي يحدد مقدار وطريقة فرض الرسوم على الأجانب لتغطية تكلفة معالجة طلبهم للحصول على تصريح إقامة في بلجيكا .
ويذكر أن هذا المرسوم دخل حيز التنفيذ في 2 مارس من العام 2015 .
ووفقاً لمجلس الدولة ، شكلت هذه الرسوم التي تمت إضافتها إلى التكاليف الإدارية الحالية بالفعل (وتطالب بها السفارات ، البلديات …) عقبة إضافية أمام الوصول إلى الأراضي البلجيكية ، وذكل حق الإقامة ،بالإضافة إلى الحق في الحياة الأسرية (في حالة لم الشمل).
منذ ذلك التاريخ ، يتعين على الأشخاص الذين يرغبون في التقدم للحصول على تأشيرة أو الإقامة في بلجيكا دفع مبلغ معين للقيام بذلك .
ويتراوح المبلغ ما بين 60 و 160 و 215 يورو ( على حسب كل طلب).
الجدير بالذكر أن هذه الرسوم تعتبر عنصر آخر يهدف إلى إعاقة الأشخاص من الحصول على إقامة في بلجيكا ، حيث ان معظم الردود السلبية على هذه الطلبات يكون سببها عدم سداد قيمة ” الرسوم ” .
في حكمه ، إعتبر مجلس الدولة أنه يجب أن يكون مبلغ الرسوم المطلوب متناسباً مع تكلفة الخدمة المقدمة وأنه لم يثبت أن هذا هو الحال في المرسوم الملكي الملغى.
وأضاف المجلس أن الحكومة لم تثبت أنها إعتمدت على “معلومات دقيقة وذات صلة” لتحديد تكلفة الخدمة التي يتم المطالبة برسوم مقابلها.
