ما هو “درع التعريفة” الذي ستنشطه ألمانيا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة؟!
بلجيكا 24- تلوح في الأفق المساعدات الضخمة التي وعد بها المستشار الألماني “أولاف شولتز” للشركات والأسر الألمانية: وسوف يدخل “درع التعريفة” على أسعار الطاقة حيز التنفيذ في أوائل عام 2023 لمكافحة التضخم ، على الرغم من الانتقادات الشديدة من الأوروبيين.
ورحب المستشار الألماني ، أولاف شولتز ، على تويتر ، بـ “المساعدات الطارئة القادمة!” بعد نشر خارطة الطريق يوم الأربعاء واعتماد الإجراءات الأولى في مجلس الوزراء.
ويهدف سقف أسعار الغاز والكهرباء إلى دعم الأسر والشركات ، بينما يتجاوز التضخم 10% في الدولة.
وويعد الجزء الرئيسي من “الخطةالمالية البالغة 200 مليار يورو” التي تم الكشف عنها في سبتمبر ، والتي أغضبت العديد من الشركاء الأوروبيين لألمانيا ، والذي إنضم رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى هذه الانتقادات، والتي عبر عنها بالفعل رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي”. وقال “مع مثل هذا الحجم هناك خطر تقوية التضخم”. “كما أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت المحفزات المالية بهذا الحجم حكيمة ، في السياق الحالي”.
وتؤكد برلين ، من جانبها ، أن هذه الإجراءات مماثلة ، بالنسبة لخطط المساعدة الأخرى المعتمدة في أوروبا ، وخاصةً في فرنسا.
حظر أسعار الغاز
بشكل ملموس ، سيتم حظر أسعار الغاز من “1 يناير” لحوالي 25000 شركة كبيرة وحوالي 2000 مستشفى وجميع المدارس ، ثم في “1 مارس” للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما “يُعتزم” تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير.
وستدعم الحكومة الألمانية 80% من استهلاك الأسرة. بعد هذا الحجم ، سيدفع الأفراد ثمن الغاز بسعر السوق.
تخطط برلين لوضع حد أقصى “12 سنتًا لكل كيلوواط / ساعة” وحتى “9.5 لكل كيلوواط / ساعة” للتدفئة بالغاز ، مقابل متوسط 18.6 سنتًا حاليًا ، وفقًا لمقارنة الأسعار Check24. تم التخطيط لهذا الحد الأقصى حتى أبريل 2024.
بالنسبة للقطاع الصناعي، سيتم تحديد سعر الغاز عند 7 سنتات للكيلوواط / ساعة ، في حدود 70% من الاستهلاك.
وفيما يتعلق بالكهرباء ، ستدخل آلية التغطية حيز التنفيذ اعتبارًا من “1 يناير” بسعر “40 سنتًا للكيلوواط / ساعة” للأسر و 13 سنتًا للشركات الكبرى.
تضررت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة الذي أثر على القارة منذ الحرب في أوكرانيا. كانت تعتمد بشكل كبير على شحنات الغاز الروسي ، والتي تم تخفيضها بشكل كبير.
تطلب الصناعة ، محرك الاقتصاد الألماني ، المساعدة منذ شهور ، قائلة إن وجود آلاف الشركات في خطر في البلد الذي يوشك على الدخول في حالة ركود. تزعم بعض الشركات أنها تشك في مستقبلها في البلاد ، مثل الشركة الكيميائية الرائدة BASF ، التي تريد تقليص بصمتها “بشكل دائم” في أوروبا ، لا سيما في موقعها الرمزي في لودفيجشافن (الغرب). من جانبها ، أغلقت شركة صناعة الصلب Arcelor Mittal مصنعها في هامبورغ جزئيًا ، وسرحت معظم موظفيها في البلاد.
قروض جديدة
لا يزال يتعين اعتماد الأجزاء المختلفة من حزمة الطاقة من قبل مجلس الوزراء أو البرلمان بحلول نهاية العام. كما التقى أولاف شولتز بالمسؤولين الإقليميين بعد ظهر الأربعاء لضبط النظام.
وبانتظار الحد الأقصى ، ستغطي الحكومة فواتير الغاز المنزلي بالكامل في ديسمبر. وسيتم تحرير 8 مليارات يورو على الفور للمستشفيات والعيادات المتضررة أيضًا من الأزمة.
سيتم تمويل هذه النفقات الهائلة عن طريق الاقتراض الجديد ، كجزء من صندوق الاستقرار الاقتصادي ، الذي تم إنشاؤه أثناء الوباء.
سيسمح هذا الإجراء الاستثنائي ، خارج إطار الميزانية السنوية ، لألمانيا بدعم اقتصادها مع العودة ، اعتبارًا من العام المقبل ، إلى “كبح الديون” ، وهو مبدأ دستوري يمنعها من الدخول في ديون بأكثر من 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
ستكمل برلين هذا التمويل بمساهمة تضامن أوروبية جديدة مع الشركات الكبرى في مجال الطاقة والتي يجب أن تدر “عشرات المليارات من اليورو” ، وفقًا لخارطة الطريق الحكومية.
تم استقبال هذا الإنفاق الهائل من قبل ألمانيا بشكل سيئ في أوروبا ، حيث انتقدت العديد من الدول برلين لافتقارها إلى التضامن وإظهار المنافسة غير العادلة مع الاقتصادات الأخرى في القارة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أطلق خلال قمة أوروبية في منتصف أكتوبر الماضي، “ليس من الجيد” أن “تعزل ألمانيا نفسها”. خاصة وأن الحكومة الألمانية حاربت تجميد الأسعار على نطاق أوروبي خوفًا على أمن إمدادات الغاز إذا تم تبني مثل هذا الإجراء في القارة.
