ماتيو ميشيل: يجب على البرلمان اتخاذ قرار عاجل بشأن قضية فرانك روبن
بلجيكا 24- طالب وزير الدولة للرقمنة وحماية الخصوصية ماتيو ميشيل يوم الثلاثاء البرلمان بضرورة اتخاذ قرار بشأن قضية فرانك روبن، قائلاً: يجب على البرلمان الفيدرالي أن يعمل على وضع حد لعدم التوافق في رئاسة فرانك روبن رئيس بنك Crossroads of Social Security وستشار مركز المعرفة لهيئة حماية البيانات (APD).
وفرانك روبن أحد الشخصيات التي رفعت بلجيكا إجراء انتهاك من المفوضية الأوروبية لخرق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وقال: البرلمان الذي وضعه في هذه الوظيفة في 2018 يجب أن يتحرك كما أنه يتخذ إجراءات ملموسة للغاية لوضع حد لهذا التعارض، بينما لا يزال الاتفاق السياسي قيد المناقشة في مجلس النواب، ويتمثل أحد التحديات في ضمان استقلالية المساعدة الإنمائية الرسمية تجاه السلطات العامة.
وحول المستوى المنخفض لحماية البيانات على منصة مثل TikTok أشار وزير الرقمنة إلى الإدانات ضد الأخير في إيطاليا وهولندا، ومضى يقول: طالبت أنا ووزيرة الدولة لحماية المستهلك إيفا دي بليكر أن تكون المساعدة الإنمائية الرسمية قادرة على اغتنام جميع شروط احترام الخصوصية على TikTok، ويمكن إضافة الإجراءات البلجيكية إلى الإجراءات الأوروبية.
كما أكد ميشيل معارضته لنص مشروع قانون من قبل وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن من شأنه أن يضعف التشفير من طرف إلى آخر والسماح للشرطة بالاستماع لهذه الرسائل بأمر من وزارة العدل كمحادثات بعض المستخدمين.
وأشار ماتيو ميشيل: “أتفق مع فينسينت فان كويكنبورن في القول إنه يجب أن يكون لدينا أدوات فعالة للتحقيق والاستماع، ولقد رأينا ذلك مرة أخرى بالأمس” مع العملية الواسعة لمكافحة المخدرات التي نُفذت في مقاطعة لييج، لكنني لا أوافق على تقليص مستوى الأمن وسرية الرسائل الواردة من جميع البلجيكيين من أجل إجراء تحقيقات، لأن الشرطة والمحاكم تجري عمليات تفتيش من وقت لآخر، كان على الجميع ترك بابهم الخلفي مفتوحًا “.
ووفقاً لميشيل “لدينا اليوم وسائل تكنولوجية للوصول إلى طرق أخرى بخلاف إضعاف مستوى الأمن لجميع البلجيكيين”.
