ماتيو ميشيل: يجب أن يعرف كل بلجيكي ما تعرفه عنه الدولة
بلجيكا 24 – قدم “ماتيو ميشيل” وزير الدولة للرقمنة وحماية الخصوصية بعد ظهر الأربعاء في لجنة العدل بمجلس النواب خطته لإستخدام البيانات الشخصية من قبل الدولة.
ويقول ميشيل أنه يجب على كل مواطن ان قادرًا على الوصول إلى بياناته مركزيًا.
بالنسبة للسيد ميشيل من الضروري إعادة إنشاء إطار عمل واضح وشفاف يحدد العمليات والجهات الفاعلة في حماية البيانات الشخصية” .
ومن خلال الخطة التي تتضمن ثلاث نقاط، أكد الوزير رغبته في إنشاء سجل عقاري لجميع البيانات الشخصية التي تستخدمها الدولة، يتضمن ذلك تحديد البيانات التي يتم إستخدامها ، ومن قبل من ، ولأي سبب ، وفي أي إطار قانوني.
بعد ذلك ، أوضح السيد ميشيل أنه يريد منح المواطنين إمكانية الوصول إلى هذا السجل العقاري “من خلال حل مركزي مريح”، وهو يرى أن “الرقمنة يجب أن تكون في حد ذاتها أداة وليست غاية”.
وأصر الوزير، على أن الهدف هو “تسهيل الحياة على الناس”مضيفاً “ان الهدف هو توفير نافذة للمواطنين حتى يتمكنوا من رؤية، على سبيل المثال ،البيانات التي تم الاطلاع عليها مدى الأشهر الستة الماضية”.
النقطة الأخيرة التي قدمها السيد ميشيل هي إجراء إصلاح متعمق للإطار التشريعي المتعلق بحماية البيانات الشخصية والجهات الفاعلة فيها، وقال إن كاتب الدولة يريد تقييم قانون الخصوصية لعام 2018 ، والذي تضمن أيضًا إجراء تقييم في غضون ثلاث سنوات وقد تم تشكيل لجنة توجيهية مكونة من أربعة أكاديميين .
ويأمل ميشيل في أن يتمكن من تقديم تقريره إلى البرلمان بحلول الصيف، كما سيتم تحليل أداء هيئة حماية البيانات (APD) ولجنة أمن المعلومات (CSI).
