لمكافحة الملاذات الضريبية: وزير المالية يريد حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

بلجيكا 24- ذكرت صحيفة D.H في تقريرها، ان وزير المالية الفدرالي فينسينت فان بيتيغيم (CD&V) تعهد اليوم الثلاثاء بتحويل “سريع وصحيح” إلى القانون البلجيكي للاتفاقية التي تم التوصل إليها مساء أمس الاثنين من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إدخال حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات ، بهدف إدخالها حيز التنفيذ في عام 2024.

يجب تحويل الاتفاقية العالمية (OCDE/ G20) في أكتوبر 2021 إلى توجيه أوروبي أعطى السبعة والعشرون الضوء الأخضر مساء الاثنين ، على مستوى سفرائهم. ولا يزال يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي والوزراء التحقق من صحتها.

ستكون الخطوة التالية هي التحول إلى القانون البلجيكي “حتى يدخل هذا الحد الأدنى للضريبة حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2024” ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزير .

وقال الوزير الفيدرالي “إن المالية الفيدرالية للخدمات العامة قد أعدت بالفعل وهي جاهزة لتنفيذ هذا النقل بسرعة وبشكل صحيح.”

فيما استخدمت المجر حق النقض ضد هذا الملف ، بالإضافة إلى مساعدة بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2023 ، مما أدى إلى الضغط على ملفين آخرين حيث تخاطر بخسارة مليارات اليورو من الأموال المتماسكة (آلية شرطية لاحترام سيادة القانون) والتعافي. (خطة الإنعاش لهنغاريا). في النهاية ، تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الملفات الأربعة ، مما يهدد بتسميم القمة الأوروبية يوم الخميس.

كما أكد السيد فان بيتيغيم أنه “كان من المهم إحراز تقدم في ملف الحد الأدنى للضرائب الدولية. وقد توج اقتراحي بإلغاء الفيتو المجري باتباع نهج عالمي بالنجاح”.

ويقول الوزير أن الحد الأدنى للضريبة الدولية يعني أنه بغض النظر عن الدولة التي توجد بها الشركة ، فإنها ستخضع للحد الأدنى للضريبة بنسبة 15%. “هذه هي الرافعة بامتياز في مكافحة الملاذات الضريبية. إذا نفذت الشركات نشاطًا اقتصاديًا في بلجيكا ، من خلال بيع الخدمات لعملائنا ، فيجب عليهم أيضًا تقديم مساهمتهم العادلة.”

هذا وقد أعرب السيد “فنسنت فان بيتيجه” عن سعادته بالاتفاق على الدعم المالي لأوكرانيا. “هذا الدعم ضروري لضمان عمل الحكومة الأوكرانية ولتوفير الدعم الكافي من حيث السيولة.”

أما فيما يتعلق بخطة التعافي المجرية ، التي تمت الموافقة عليها أيضًا ، فقد أكد الوزير الفيدرالي أنه قبل استلام أول يورو لها ، سيتعين على المجر أن تنفذ بصرامة إصلاحات حكم القانون لديها.

أخيرًا ، بالنسبة لآلية الشرطة المجرية، “قد يتم حجب الأموال الأوروبية في حالة عدم الامتثال لمبادئ سيادة القانون ، وهي وسيلة ضغط مهمة”.