بلجيكا 24- ذكر تقرير لصحيفتي “ليكو و دي تايد” اليوم الجمعة، ان وزير المالية الفيدرالي فينسينت فان بيتيغيم (CD&V) يرغب في فرض حد أدنى للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات.
وبمبادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، تمكنت 136 دولة من الاتفاق في عام 2021 على وضع حد أدنى عالمي للضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
ويهدف هذا الإجراء إلى إحباط سلوك الشركات متعددة الجنسيات التي تنشئ مقارها في الملاذات الضريبية ، ولكن أيضًا لتجنب المنافسة الضريبية الضارة بين الدول.
خططت الحكومة الفيدرالية في ميزانيتها متعددة السنوات بأن هذه الضريبة ستوفر لها إيرادات تبلغ 300 مليون يورو اعتبارًا من عام 2023. و 100 مليون أخرى مع ضريبة رقمية أوروبية ، أيضًا من العام المقبل. لكن هذه التوقعات ثبت أنها مفرطة في التفاؤل. في حين لا تتمتع أي من هاتين الضريبتين بالإجماع على المستوى الأوروبي. كما تم حظر الحد الأدنى للضريبة من قبل المجر.
وكجزء من إعداد الميزانية البلجيكية الحالية أيضاً، أعلن فان بيتيغيم أنه يجب تطبيق هذه الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات في بلدنا إعتبارًا من العام المقبل.
ويرى الوزير أنه تدبير مؤقت إذا استمرت المجر في معارضة مشروع الاتحاد الأوروبي بأكمله. ومن ثم فهي منفتحة على مبادرة ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا التي اقترحت في سبتمبر الماضي “تعاونًا معززًا” عبارة عن السماح لمجموعة محدودة من الدول الأعضاء ، على أساس تصويت الأغلبية المشروطة ، إدخال هذه الضريبة.