بلجيكا 24 – أفادت قناة VRT NWS اليوم الجمعة بأن عددًا من الأشخاص الذين يخضعون لبرامج إعادة التأهيل كمعلمين في فلاندرز يضطرون إلى قبول رواتب متدنية وسداد آلاف اليوروهات، رغم وعود سابقة بالحفاظ على أقدميتهم وخبراتهم المكتسبة في القطاع الخاص.

واستند التقرير إلى روايتين لشخصين مدينين بما يقارب 6000 و7000 يورو على التوالي.

ويأتي هذا الوضع نتيجة إجراء اتخذته الحكومة الفلمنكية السابقة لتشجيع العاملين في القطاع الخاص على الانضمام إلى مهنة التدريس، إذ كان الهدف تمكينهم من الاحتفاظ بخبراتهم السابقة، التي تتراوح بين 8 و15 عامًا، والحصول على راتب أعلى من راتب المعلم حديث التخرج.

مع ذلك، ينص النظام على شرط صارم: إذا عمل الشخص لأكثر من 105 أيام في مجال التعليم سابقًا، لا يُعتبر عمله ضمن القطاع الآخر، وبالتالي تُفرض عليه الإدارة استعادة جزء كبير من الراتب الذي حصل عليه.

ووفقًا للتقارير، اضطرت وكالة خدمات التعليم “أغودي” إلى استرداد ما مجموعه 10 ملايين يورو من الرواتب التي دُفعت دون وجه حق. وفي عام 2024 وحده، أُرسلت 6880 رسالة استرداد، بمتوسط 1536 يورو لكل رسالة، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلمنكية.

هذه التطورات أثارت تساؤلات واسعة حول عدالة النظام ومصداقية وعود الحكومة السابقة تجاه المعلمين الجدد القادمين من القطاع الخاص. ويشير الخبراء إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على جذب الكفاءات إلى مهنة التدريس، خاصة إذا شعر العاملون بأن حقوقهم وخبراتهم السابقة غير محترمة.