كورونا يمنع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية
بلجيكا 24- لم يؤثر فيروس كورونا والمتسبب لمرض كوفيد-19 على حياتنا اليومية بكل معانيها ومحتوياتها فحسب، بل وصل الأمر إلى تأثيره أيضاً في مسائل معقدة للغاية بالفعل، وهي إعادة المهاجرين الذين يقيمون في بلجيكا بشكل غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية.
ووفقًا للأرقام الصادرة عن “سامي مهدي” وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة ، في عامي 2020 و 2021 ، فلم تتمكن السلطات من إبعاد 42 شخصًا لأنهم رفضوا إجراء إختبار كوفيد-19 عندما كان ذلك ضروريًا للقبول في بلد العودة. إلا أن الوزير قال “لكن الإبعاد تم في 2422 حالة”.
وتعمل الأزمة الصحية أيضًا على إبطاء القرارات المتعلقة بالعودة القسرية ، والتي لا يسهلها العرض المحدود لشركات الطيران أو الإغلاق المؤقت للحدود.
رفض الاختبار
وردًا على سؤال من النائبة البرلمانية “يولاند فان كامب” (حزب N-VA) ، كان على سامي مهدي الإعتراف بأن إختبارات كوفيد لعبت دورًا أيضًا في هذا الأمر.
ويقول مهدي: “لا يمكن إجراء مثل هذا الاختبار بالإكراه”. “إذا كان هناك رفض من شخص يحتاج إلى إعادته، فلن يحدث. وبالتالي ، فإن رفض الاختبار يندرج في إطار رفض البدء. والذي ينتج عنه قرار جديد يتعلق باحتجاز الشخص.ثم نبدأ من الصفر ويمكن أن تستمر الأمور على هذا الحال حتى 5 أشهر لأولئك الذين لم يرتكبوا خرقًا للنظام العام وما يصل إلى 8 أشهر لأولئك المذنبين بإرتكاب مخالفات. مشيراً إلى انه يتم إبلاغ سكان المراكز بعواقب رفض الاختبار. ”
” الارملة السوداء “
ويبلغ السيد مهدي أن 42 عملية نقل تم إلغاءها، وهو ما يبدو له ضيئلاً مقارنةً بـ 2422 عملية ناجحة في نفس الفترة. ربما الخوف من الاحتجاز لفترة أطول سيجعل أولئك الذين يرفضون الخضوع للاختبار يفكرون في الأمر. ”
لا يكفي اتخاذ قرار بطرد شخص: بل يجب أن يوافق البلد الأصلي أيضًا على استعادته. تعبت من بطء أوروبا في هذه المناقشات ، وزير الخارجية السابق للجوء ، ثيو فرانكين (N-VA) قد صعد الاتفاقات الثنائية مع عدد من البلدان ، بما في ذلك من أفريقيا.
في الآونة الأخيرة ، دعا “مهدي” إلى فرض عقوبات على الدول غير المتعاونة للحصول على تأشيرة دخول. وكان مستهدفاً “المغرب” بالتحديد، والذي أحبط محاولة إعادة “مليكة العرود” التي أدينت في 2010 بتهمة المشاركة في جماعة إرهابية ولقبها بـ “الأرملة السوداء”. حيث كان وزير الدولة يأمل في تلقي إشارة قوية من أوروبا.
من الواضح أن هناك شيئًا جديدًا في هذا الجانب. وقال الوزير إن “المفوضية الأوروبية لديها السلطة القانونية لمنح خدمات التأشيرة للدول التي تتعاون مع سياسة العودة وفرض عقوبات على من لا يستعيد رعاياها”.
ودعت الدول الأعضاء المفوضية إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية ، كخطوة أولى ، لتحسين التعاون بشأن إعادة القبول مع هذه البلدان الثالثة قبل الانتقال إلى فرض عقوبات على التأشيرات.
من جانبها، قالت المفوضية إنها مستعدة لإستخدام هذه الخطوات، إعتبارًا من هذا الصيف ، لمواجهة الدول الرافضة لإستعادة مواطنيها. “
