كازاخ جيت: محكمة النقض تؤكد إدانة الوزير الفيدرالي «جورج جيلكينيت»
بلجيكا 24- أكدت محكمة النقض إدانة الوزير الفيدرالي الحالي “جورج جيلكينيت” من قبل محكمة الاستئناف في لييج ، بسبب تصريحات أدلى بها في وسائل الإعلام حول “باتوخ تشودييف” عندما كان نائباً وعضواً في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن القضية المعروفة إعلامياً بإسم «كازاخ جيت».
ويؤكد هذا الحكم أن عدم مسؤولية البرلماني (حقيقة عدم القدرة على المقاضاة) عن الآراء أو الأصوات التي ظهرت أثناء ممارسة مهامه لا يغطي إعادة تأكيد هذه الآراء أو هذه الخطابات في وسائل الإعلام.
وكان السيد جيلكينيت قد أدلى بآراء تجرم الملياردير البلجيكي الكازاخستاني، على هامش لجنة التحقيق في الصفقة الإجرامية التي استفاد منها أحد الشخصيات الرئيسية في قضية «كازاخ جيت»، مما أدى إلى اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية من قبل الشخص المعني.
في عام 2019 ، تم رفض باتوخ تشودييف في المقام الأول ، حيث إعتبرت محكمة نامور أن طلبه غير مقبول بسبب الحماية الدستورية للامتياز البرلماني.
ولكن عند الاستئناف ، في أوائل يناير 2021 ، حُكم على السيد «جيلكينيت» بغرامة يورو رمزي في أضرار غير مالية.
وقالت السيد باسكال فاندرفيرن، مستشار “باتوخ تشودييف“: قرار النقض ، الذي يعود تاريخه إلى 22 نوفمبر 2022 ، “مهم ويأتي لاستعادة الحقائق”، وهو ما يوضح أن العدالة البلجيكية تظل مستقلة وذات سيادة ، وتستند في قراراتها إلى القانون.
وأضاف ، أن هذا القرار يوضح أخيرًا أن احترام القانون ملزم لجميع المواطنين ، بمن فيهم السياسيون البارزون ، منددًا بـ “الإثارة في المشهد السياسي”.
وأثناء إدانة السيد جيلكينيت في الاستئناف ، فوجئ العديد من الخبراء الدستوريين بهذا التفسير للمادة 58 من الدستور ، وقد طالب البعض بمراجعتها لتكييفها مع الواقع المعاصر!.
إقرأ أيضاً : كازاخ جيت: رجل الأعمال “باتوخ تشودييف” يخسر قضيته أمام الدولة البلجيكية
