قضية الطفل التركي …وزير العدل يطالب بنظام جديد يتيح متابعة المتطرفين
بلجيكا 24 – لم يتمكن وزير العدل البلجيكي كوين جينس اليوم من قول إذا كان التطرف قد لعب دوراً في إختطاف صبي يبلغ من العمر 13 عامًا في ليمبورغ.
وأوضح الوزير في جلسة أمام لجنة العدل بالبرلمان الإتحادي أن القضية يجب ان تكون انذار يجعلنا نقوم بمتابعة الأشخاص الذين يتطرفون عن كثب.
وخلال الجلسة ،وجه أعضاء بارزين من أحزاب N-VA و CD&V و فلامس بيلانج عدة أسئلة ،أهمهما هو كيف يحكم على أحد المشتبه بهم ، وهو شخص كان يقوم بتجنيد مقاتلين وإرسالهم إلى القتال في سوريا ، عقوبة مخففة عند الاستئناف ليتخلص في نهاية المطاف وعن طريق القانون أيضاً من السوار الإلكتروني الذي كان يرتديه.
ومن منطلق “فصل السلطات” ، رفض الوزير التعليق على تخفيف العقوبة التي يتمتع بها خالد بولودو ، مما سمح له بالإفراج المشروط ،معللاً بان هذا الأمر في يد القضاء .
أدى قانون في نهاية عام 2016 إلى زيادة العقوبة بشكل كبير لكونه عضوًا في جماعة إرهابية ولكن لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة بسبب مبدأ عدم رجعية الأثر.
وقال الوزير ان أحد المشتبه بهم والمسجل حالياً في قاعدة بيانات المقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTF) وتم تسجيل اثنين آخرين.
وأوضح الوزير ان حالة هذا الثلاثي واثنين آخرين من المشتبه بهم نوقشت خلال اجتماعات فرق العمل المحلية التي تم تشكيلها بموجب التشريع السابق لمكافحة التهديد الإرهابي.
ويضيف،تسمح هذه الهيئات للإدارات المختلفة بتبادل المعلومات بل وحتى اتخاذ تدابير رقابية معينة ، دون اللجوء إلى المراقبة على مدار 24 ساعة.
وأشار السيد جينس إلى ان هذا النظام ليس ضيقًا تمامًا ولكن لا يمكن أن يكون هناك نظام آخر إذا أخذ المرء في الاعتبار سيادة القانون وحقيقة أن وسائل الخدمات غير محدودة”.
ويذكر ان “خالد بولودو” وُضع تحت إشراف لجنة مراقبة ، قبل أن يظهر مؤخراً ، ويخضع لمرافقة مساعد قضائي. وفي واقع الأمر ،فلم يفعل أي شئ يذكر يبرر إبطال فترة المراقبة.
